ضرورت ولايت فقيه

 

 

 

مدرسه علميه صاحب الزمان Q

 

 

استاد  مشاور

آقای تقي‌يار

 

 

 

رامين نادری بنی

 

 

 

بهار ۱۳۹۸

 

 

 

چکیده

در این پژوهش سعی برآن است تا وضعیت مسئله ضرورت ولایت فقیه در دو حوزه‌ی جامعه اسلامی و جوامع جهانی مورد بررسی قرار دهیم.

‏‏‏‏و از این جهت که قالب جوانان کشور به طور کلی با واژه‌ی ولایت فقیه آشنا هستند. و از جزئیات آن بی‌اطلاع اند و از این سوء که تا به حال مجالی برای شیعه پیش نیامده تا بتواند حکومت اسلامی را احیا کند و حکومت تشکیل دهد. و به جهت نبود این سابقه برای جامعه و ترویج شبهات متنوّع در این باب از سوی دشمنان اسلام، ضروری دیدم که در این موضوع وارد تحقیق و بررسی  شویم. و سعی برآن شد که دلایل دور افتادن جامعه از ولایت فقیه، به خصوص در دو حوزه‌ی شبهات، نفوز غرب و جریان استعمارگر نظام سلطه را با توجه به بیانات و کتاب‌های حضرت امام خمینی۷ ، حضرت امام خامنه‌ای و شهید مطهّری در موضوع ولایت فقیه مورد بررّسی قرار دهیم. و به تبیین لزوم ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی و نحوه اجرای آن برحسب آیات قرآن و روایات نبوی و حضرات معصومینD بپردازیم.

‏‏‏‏و در آخر به این نتیجه رسیدیم ولایت فقیه یک امر تصدیقی است و از اصول محکم اسلام است. و ضرورت ولایت فقیه برای رشد و کمال جامعه اسلامی و سایر جوامع از ضروریات غیرقابل انکار می‌باشد. و اگر هر کسی کوچک‌ترین تردیدی در این امر دارد با بررسی و تحقیق در احکام اسلامی و آیات قرآن و احادیث و سنّت پیامبراکرمc به راحتی این موضوع را درک و قبول خواهد کرد.

 

 

کلید واژه:

حکومت اسلامی – ولایت فقیه – ولایت – انقلاب سیاسی – وحدت اسلامی – نظام سلطه

 

 

مقدمه

‏‏‏‏با حمد و ستایش خدای پاک و مهربانی که همه‌ی انسان‌های پاکدل و حقیقت‌جو از سرچشمه‌ی لطف و احسان او بهره‌مندند و هیچ کدام محروم از فیوضات ربانی او نمی‌باشند.

‏‏‏‏خدایی که بواسطه‌ی چراغ هدایت، حقیقت محمّدی ما را به کلبه مهربانی خویش دعوت کرد. و دل ما را سرشار از عشق ولایت مهدوی قرار داد.

‏‏‏‏آنچه در این مقاله پیش روی خوانندگان گرامی می‌باشد. بررسی و تحلیل مسئله ضرورت ولایت فقیه در موضوع ولایت مطلقه فقیه می‌باشد. اگرچه امروزه ماهیت این موضوع برای افراد آگاه جامعه اسلامی پوشیده نیست. اما از آن جهت که برخی افراد ساده‌دل و بدون مطالعه و تحقیق (بخصوص در میان جوانان کشور) فریب ظاهرسازی و منافقانه‌گونه‌ی مبلّغیین و رسانه‌های نظام سلطه را می‌خورند و چون ممکن است بر فکر و اندیبشه‌ی آن‌ها تاثیر مثبت بگذارد. برای آگاه‌سازی این گروه از اصل حقیقت پنهان شده در پشت پرده‌ی پر از نفاق، به دست مستکبرین و مستعمرین جهان نیاز دیدیم مطالبی ارزشمند را به عرض خوانندگان محترم برسانیم.

موضوع ضرورت ولایت فقیه از جمله اصول مهم تشکیل حکومت اسلامی می‌باشد. که در فضای رسانه‌ای به شدّت مورد هجمه و شبهات و تبلیغات سوء جریان استعماری قرار گرفته است. در این مقاله با توجه به سخنان و کتاب‌های ارزشمند حضرت امام خمینی۷ ، حضرت امام خامنه‌ای و شهید مطهّری که مبتنی بر قرآن و احادیث نبوی و معصومین? می‌باشند. سعی داشته‌ایم که ضرورت ولایت فقیه را به صراحت، بیان و اثبات نماییم. تا همه‌ی مخاطبین دریابند و بدانند آنچه که به وسیله‌ی عوامل و اصحاب نظام سلطه در رابطه با این موضوع بیان و نشر داده می‌شود. خلاف واقعیت می‌باشد.

و در خاتمه امر از خداوند منّان سپاسگزاریم که توفیق این امر را به این بنده حقیر عنایت فرمود.

إن ‌شاءالله که مفید بر فایده و مقبول خداوند متعال قرار بگیرد.

 

 

تعریف ولایت فقیه در لغت واصطلاح

 

ولایت در لغت از کلمه (ولی) به معنای پیوستگی و قرابت  اخذ شده است.

و این واژه در معانی محبّت، دوستی و سرپرستی استعمال می‌شود. که وجه مشترک همه این معانی همان قرب معنوی است.

و در اصطلاح ولایت، به معنای سرپرستی و سلطه داشتن بر فرد یا افراد معیّن است. و در حقیقت بیانگر نوعی حق دخالت و اعمال نظر در امری برای شخص خاص می‌باشد. که مصطلح فقها این است که ولایت به کسر واو، سلطه بر غیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یا مال، یا هر دو است .

که از نظر امام خمینی۷ ولایت به معنای حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس می‌باشد.

همچنین واژه ولایت در بحث ولایت فقیه به معنای سرپرستی است و در این معنا، ولایت شامل ولایت تکوینی و تشریعی می‌شود.

فقه در لغت به معناى فهم، آگاهى و دانايى می‌باشد؛ و فقیه كسى می‌باشد كه با تخصّص در علوم اسلامى، احكام الهى را از آن علوم استنباط مي‌کند.

اما در بحث ولایت فقیه منظور از فقیه، مجتهد جامع‌الشرایطی است که دارای سه ویژگی اجتهاد مطلق، عدالت مطلق و قدرت مدیریت و استعداد رهبری در امور سیاسی و اجتماعی باشد.

اسلام از آغاز گرفتار تبلیغات ضداسلامی و حیله‌های فکری از سمت دشمنان شد. که از جمله این دشمنان یهودیان بودند. که از همان سال‌های پیدایش دین مبین اسلام سعی کردند برای رسیدن به اهداف استعماری خود در پوشش پرده نفاق در میان امت‌اسلامی و کشورهای اسلامی نفوذ کنند.

و چون اسلام و احکام اسلام را سدّی در مقابل منافع مادّی و قدرت سیاسی خود در جهان می‌دیدند. در پرتوی نفاق، دسیسه‌هایی بر ضد جریان مستقیم اسلام شکل دادند. از جمله پرورش مبلّغینی در حوزه‌های روحانیت و عمّالی دیگر در دانشگاه‌ها، موسّسات تبلیغاتی و مسئولین دولتی در کشورهای اسلامی که در خدمت اهداف استعماری آنان باشند. تا بتوانند بسیاری از مردم و افراد تحصیل کرده جامعه را از این مسیر مستقیم منحرف و دچار اشتباه و تردید سازند.

از جمله تبلیغات صورت گرفته بدست این جریان این است که اسلام دین جامعی نیست. و برای جامعه و اجتماع الزامات و قوانینی ندارد. و اسلام فقط احکام فردیست و شامل اخلاقیاتی می‌باشد اما راجع به حکومت و اداره جامعه چیزی ندارد.

این در صورتی است که نسبت آیات اجتماعی قرآن نسبت به آیات عبادی آن، صد به یک می‌باشد. و در بحث کتاب‌های حدیثی که دربردارنده تمام احکام اسلام می‌باشد؛ که در حدود پنجاه کتاب می‌باشد. به جزء چهار کتابی که مربوط به احکام عبادی، اخلاقی و وظایف انسان نسبت به پروردگار می‌باشد. باقی کتاب‌ها مربوط به بحث اجتماعیّات، اقتصاد، حقوق، سیاست و تدبیر در جامعه اسلامی می‌باشد.

که منافات دارد با تبلیغاتی که دشمنان اسلام در جهان علیه حکومتی نبودن دین اسلام می‌کنند.

با این اوصاف ما معتقدیم به ولایت، چرا که پیامبراکرمc برای بعد از خودشان خلیفه تعیین کرده‌اند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟

 

اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت، جزو ولایت است

همه ما حتما می‌دانیم که موضوع این نیست. و تعیین خلیفه برای حکومت و اجرای قوانین اسلام است. چرا که اجرای قانون نیازمند مجری لازم می‌باشد. این مسئله در تمام کشورهای جهان به همین صورت است و در هیچ جایی وضع قانون به تنهای فایده‌ای ندارد. و سعادت جامعه بشری را تامین نمی‌کند.

اگر نگاهی قابل تأمّل به آیه ۶۷ سوره مائده بیاندازیم؛ «اى پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً (به مردم) برسان؛ و اگر نکنى، رسالت او را انجام نداده اى؛ خداوند تو را از (خطرات احتمالى) مردم، نگاه مى دارد؛ و خداوند، جمعیت کافرانِ (لجوج) را هدایت نمى کند.» (مائده، ۶۷)

درمیابیم بخصوص دراین قسمت از آیه: (فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ) که اگر پیامبر اکرمc خلیفه تعیین نمی‌کرد. رسالت خویش را به پایان نمی‌رساند. که این نشان از وجود ضرورت قوه مجریه در اجرای احکام اسلامی و اهمیت آن در تحقّق رسالت و ایجاد نظم عادلانه‌ای که موجب سعادت بشر می‌باشد.

در زمان خود حضرت هم به این صورت نبود که پیامبراکرمc فقط قانون را ابلاغ و بیان کنند. بلکه آن را به اجرا در می‌آوردند. مانند: قوانین جزایی (بریدن دست سارقان، حد زدن و رجم کردن) در اینجاست که پی می‌بریم خلیفه قانون گذار نیست. بلکه خلیفه مسئولیت اجرای احکام الهی را که از طریق رسول پیامبراکرمc ابلاغ شده است را دارد.

در اینجاست که پی می‌بریم تشکیل حکومت لازم است. و برای مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی، لازم است که به ولایت اعتقاد داشته باشیم.

پس دراینجا می‌فهمیم آنان که می‌گویند دیانت از سیاست جداست و نباید علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت کنند. فقط شایع سازی به دروغ این جریان‌های استعماری بوده است. و در این زمان هم همانند زمان پیامبراکرمc و زمان حضرت علی? دیانت جدای از سیاست نیست.

 

دلایل لزوم تشکیل حکومت

از جمله دلایل تشکیل حکومت اسلامی می‌توان به سه علت ۱- سنّت و رویه پیامبراکرمc ، ۲- ضرورت استمرار اجرای احکام ۳- ماهیت و کیفیّت قوانین اسلام اشاره کرد.

از آنجایی که خود رسول اکرمc حکومت تشکیل دادند و احکام حکومتی را به صورت قضاوت کردن، نصب وعزل قاضی، فرستادن والی به اطراف، فرستادن سفرایی به خارج نزد رؤسای قبایل و پادشاهان، بستن معاهده و پیمان و فرماندهی جنگ، به جریان می‌انداختند. و مهم‌تر از همه تعیین حاکم به دستور خداوند برای جامعه اسلامی پس از خود، که از این امر اینگونه می‌توان برداشت کرد که وقتی خداوند برای جامعه، پس از پیامبراکرمc حاکم تعیین می‌کند، در نتیجه وجود حکومت پس از رسول اکرمc امر لازمیست. و همه‌ی این امور بر ضرورت تشکیل حکومت تاکید می‌کنند. که برگرفته از سنّت و رویه پیامبراکرمc است.

و از آنجا که طبق آیات قرآن از جمله آیات (۵۲ از سوره ابراهیم، ۲ از سوره یونس، ۴۹ از سورهحج، ۴۰ از سوره احزاب و ۷۰ از سوره یس) ضرورت استمرار اجرای احکام منحصر و محدود به زمان خاص نمی‌باشد. و تا ابد باقی و لازم‌الاجرا می‌باشند. در نتیجه تشکیل و وجود حکومت اسلامی منحصر به زمان پیامبراکرم cنمی‌باشد. و همین طور که بعد از ایشان، حکومت در زمان حضرت امیرالمؤمنین علی? لازم بوده است. پس از حضرت امیرالمؤمنین علی? و در زمان ما نیز لازم می‌باشد. و این امر از ضروریات اعتقادی اسلام می‌باشد.

و برای بیشتر باز شدن بحث مورد نظر می‌توانیم این سوال را مطرح کنیم که آیا قوانینی که رسول اکرمc در راه بیان و تبلیغ و نشرآنها ۲۳ سال زحمت بسیار کشیدند فقط منحصر و محدود به آن مدّت بود؟ و آیا خداوند اجرای احکام خود را محدود به دویست سال کرده است؟ و آیا اسلام همه چیز خود را بعد از غیبت صغرا رها کرده است؟

وقتی به خوبی در مورد مسائل مطرح‌شده فکر می‌کنیم در میابیم که هرکسی اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد در واقع منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده است. و به طور کل جامعیّت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.

وقتی به ماهیت و کیفیت قوانین (احکام) اسلام توجه می‌کنیم؛ از این ماهیت و کیفیت احکام در میابیم که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع شده‌اند.

چرا که احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوّعی می‌باشد. که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. که در این چهارچوب حقوقی هرآنچه بشر نیازمند است را فراهم می‌سازد؛ از طرز معاشرت با همسایگان، اولاد، اقوام و همشهریان و امور خصوصی و زناشویی و امور مربوط به جنگ و صلح با سایر ملل و از قوانین جزایی تا کلیّات تجارت، اقتصاد، صنعت و کشاورزی، در نتیجه وقتی خوب توجه می‌کنیم درمیابیم که اجرای این امور در جامعه اسلامی و عمل به آن‌ها مستلزم به تشکیل حکومت اسلامی است.

 

بررسی برخی احکم در اسلام

وقتی به این مسئله در احکام مالی توجه می‌کنیم میبینیم که در اسلام مالیات‌هایی مقرر شده است و طرح بودجه‌ای ریخته شده است که بیانگر این موضوع است که این امور تنها برای سدرمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه مربوط به موضوع تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ می‌باشد.

وقتی به احکام خمس، جزیه، خراج و زکات توجه می‌کنیم میبینیم یکی از درآمدهای بسیار زیادی که به بیت المال واریز می‌شود و یکی از پایه‌های بودجه‌ای حکومت را تشکیل می‌دهد خمس است که از تمام منافع کشاورزی و تجارت و منافع زیر زمینی و روی زمینی،که بطور کلی از کلیه منافع و عواید، به نحوه عادلانه‌ای گرفته می‌شود.

و از بدیهیّات است که درآمدی به این عظمت قطعا برای اداره کشور اسلامی و رفع احتیاجات مالی آن می‌باشد. و وقتی به طور دقیق نگاه کنیم درمیابیم که این نظام مالیاتی  فقط برای رفع احتیاجات سادات و روحانیون و حوزه نیست؛ بلکه بسیار فراتر و گسترده‌تر از این امور می‌باشد.

و در صورتی که این امر به صورت کامل و صحیح اجرا بشود، بخش بسیار کوچکی از آن برای رفع احتیاجات فقرا و نیازهای مالی حوزه و روحانیتِ جامعه کفایت می‌کند.

و در زمان پیامبراکرمc میبینیم که آن حضرت «معیقب بن ابی فاطمه» را رئیس مرکزی ثبت غنایم در دفاتر ویژه کردند. افرادی را نیز مسئول اخماس غنایم کردند؛ زیرا خمس باید در بیت المال محفوظ و نگهداری می‌شد و در موارد نیاز، دولت آن را انفاق می‌نمود و نام «عبدا… بن کعب» و «محیمة بن جزء» را در میان این افراد ذکر کرده اند.

و از طرفی دیگر جزیه، مالیاتی می‌باشد که به صراحت در قرآن کریم از آن در سوره توبه، آیه ۲۹ سخن به میان آمده است؛ «ای اهل ایمان، با هر که از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده است و آنچه خدا و رسول حرام کرده، حرام نمی‌دانند و به دین حق و آیین اسلام نمی‌گروند، کارزار کنید تا آنگاه که با ذلّت و تواضع به اسلام جزیه دهند.» (توبه، ۲۹)

و جزیّه تنها به مردان بالغ، که توانایی مالی از لحاظ پرداخت داشتند، تعلق می‌گرفت و میزان آن به تناسب توانایی افراد، متفاوت بود. و این مالیات مخصوص غیرمسلمانان بود و معادل زکاتی بود که از مسلمانان گرفته می‌شد.

و خراج که یکی دیگر از درآمدهای مالیاتی دولت اسلامی می‌باشد؛ که از اراضی کشاورزی وسیع گرفته می‌شد.

و در زمان پیامبراکرمc ایشان برای خراج، سواد بن غزیه انصاری را عامل خراج خیبر قرار دادند. که در هنگام تعیین خراج، با ارزیابی عناصری نظیر کیفیّت زمین، نوع محصول برداشت شده و نوع آبیاری تصمیم‌گیری می‌شد.

در باب زکات هم که در قرآن کریم طبق آیه ۱۰۳ سوره توبه؛ «ای رسول، تو از مؤمنان صدقات را دریافت کن تا بدان صدقات، نفوس آنان را (از پلیدی و حب دنیا) پاک و پاکیزه سازی» (توبه، ۱۰۳) تشریع می‌شود.

و بعد از تشریع زکات، اداره مالی برای نظم و توزیع مسئولیت‌ها، به سطح پیشرفته‌ای ارتقا یافت؛ مانند عمّال صدقات، مصدّقین، جابیان که وظیفه آنها گردآوری زکات از مالکان بود و در واقع زکات یک نوع مالیات بود که فقط روی ثروت حاصل از سرمایه گذاری وضع می‌گردید.

حال وقتی به این امور می‌اندیشیم درمیابیم که مقرّر شدن چنین مالیات‌هایی نیازمند وجود حاکم و حکومتی است که بتواند از اهل ذمّه متناسب با استطاعات مالی و درآمدشان مالیات سرانه ببندد و همچنین از مزرعه‌ها و مواشی آنان مالیات متناسب بگیرد و بتواند مالیات بر اراضی وسیع که در تصرف دولت اسلامی است را جمع آوری کند؛ چرا که این امور با هرج و مرج انجام شدنی نیست و نیازمند تشکیلاتی منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت اندیشی است.

 

احکام دفاع ملی

همچنین احکامی که راجع به حفظ نظام اسلامی و دفاع از تمامیّت ارضی و استقلال امّت اسلامی وجود دارند، دلالت بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی دارند.

درآیه‌ی ۶۰ سوره انفال: «هر نیروئى در قدرت دارید براى مقابله با آنها (دشمنان) آماده سازید و اَسب‌هاى ورزیده (براى میدان نبرد) تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و (همچنین) گروه دیگرى غیر از اینها را که شما نمى‌شناسید و خدا آنها را مى‌شناسد و هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعى اسلام) انفاق کنید به طور کامل به شما بازگردانده مى‌شود و به شما ستم نخواهد شد.» (انفال، ۶۰)

میبینیم که آیه دلالت بر امر به تهیّه و تدارک هر چه بیشتر نیروی مسلّح و دفاعی بصورت کلّی دارد. و همچنین امر به آمادگی در دوره صلح و آرامش.

در آیه دستور می‌دهد تا جای ممکن نیرومند و آماده باشید؛ تا از ظلم و تجاوز دشمنان در اَمان باشید.

در اینجا هم مثل مسائل قبل درمیابیم که این امر بدون وجود دستگاه حکومتی قوی ممکن نخواهد بود.

 

احکام احقاق حقوق و احکام جزایی

خیلی از احکام مثل احکام دیّات بدون وجود یک تشکیلات حکومتی قابل تحقّق نخواهند بود. چرا که نیاز به یک حاکم اسلامی است؛ تا حق را بگیرد و به صاحبانش بدهد یا حدود قصاص را اجرا کند.

 

لزوم انقلاب سیاسی

از این جهت که بودن نظام سیاسی غیراسلامی حاکی از بی‌اجرا ماندن نظام سیاسی اسلام است. و چون هر نظام سیاسی غیراسلامی، نظامی شرک‌آلود است؛ چرا که حاکم برآن طاغوت است. و ما موظّفیم که آثار شرک را از جامعه مسلمانان و حیات آن‌ها دور کنیم. از این رو میبینیم که هم شرع و هم عقل حکم می‌کنند که اجازه ندهیم که حکومت‌ها به همین روال ضد‌اسلامی و یا غیر‌اسلامی ادامه پیدا کنند.

در نتیجه این وظیفه‌ی همه‌ی مسلمین است که دستگاه‌های حکومت فاسد و فاسد‌کننده را از بین ببرند. هیئات‌های حاکمه خائن، فاسد، ظالم وجائر را سرنگون کنند. و انقلاب سیاسی اسلامی را به پیروزی برسانند.

 

لزوم وحدت اسلامی

برای حفظ و آزادسازی وطن اسلام از دست تصرّف و نفوذ جریان استعمارگران و دولت‌های دست‌نشانده آنان و همچنین برای حفظ و تأمین وحدت امّت اسلامی راهی به جزء تشکیل حکومت نداریم. چرا که برای تحقّق وحدت و آزادی ملّت‌های مسلمان حتماً باید حکومت‌های ظالم و دست‌نشانده آن‌ها را سرنگون سازیم. و بعد از آن حکومت اسلامی را در خدمت مردم به وجود بیاوریم.

و چرا که حضرت زهرا <فرمودند: «و جعل طاعتنا نظاماً للملة وامامتنا امانا من الفرقه؛ خداوند اطاعت ما را نظام و سامانی برای آئین اسلام و امامت ما را امانی از تفرقه و اختلاف قرار داده است.» (کشف الغمه، ج ۱، ص۴۸۳)

که امامت برای حفظ  نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتّحاد است.

 

لزوم نجات مردم مظلوم و محروم

یکی از وظایف خطیر ما حمایت از مظلومین و دشمنی با ظالمین است. در همین جهت حضرت امیرالمومنین? در وصیّت معروف به دو فرزند بزرگوارشان می‌فرمایند: «کونوا للمظلوم عونا و للظالم خصما؛ یاور و پشتیبان ستمدیده و دشمن ستمگر باشید.» (نهج‌البلاغه، نامه ۴۷) عالمان اسلام وظیفه دارند که با انحصارطلبی و استفاده‌های نامشروع ستمگران مبارزه کنند و نگذارند عده‌ای زیاد، گرسنه و محروم زندگی کنند.

چرا که حضرت امیرالمومنین? می‌فرمایند:

«سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان بيعت كنندگان نبود، و ياران حجّت را بر من تمام نمى كردند، و اگر خداوند از علماء عهد و پيمان نگرفته بود كه برابر شكم بارگى ستمگران، و گرسنگى مظلومان، سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهايش مى ساختم، و آخر خلافت را به كاسه اوّل آن سيراب مى كردم، آنگاه مى ديديد كه دنياى شما نزد من از آب بينى بزغاله اى بى ارزش تر است .» (نهج‌البلاغه، خطبه ۳)

حضرت اشاره دارند به این جهت حکومت را قبول می‌کنند که خداوند تبارک و تعالی از علمای اسلام تعهّد گرفته و آنان را ملزم به مقابله با پرخوری و غارت‌گری ستمگران و گرسنگی و محرومیّت ستمدیدگان، ساکت ننشینند و بیکار نایستند.

 

لزوم حکومت ازنظر اخبار

‏‏‏‏بر اساس ضرورت عقل و ضرورت احکام اسلام و رویّه رسول اکرمc و حضرت امیرالمؤمنین علی? و مفاد آیات و روایات، تشکیل حکومت امریست لازم و در قسمتی از حدیثی که از حضرت رضا? آمده است می‌فرمایند:

‏‏‏‏«اگرکسی بپرسد که چرا خدای حکیم (اولی الامر) قرار داده و به طاعت آنها امر کرده است. جواب داده خواهد شدکه به علل و دلایل بسیار چنین کرده است. از آن جمله، اینکه چون مردم بر‏‎ ‎‏طریقه‌ی مشخّص و معیّنی نگه‌داشته شده، و دستور یافته‌اند که از این طریقه تجاوز نکنند. و از‏‎ ‎‏حدود و قوانین مقرّر درنگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطّی دچار فساد خواهند شد، و از طرفی‏‎ ‎‏این امر به تحقّق نمی‌پیوندد و مردم بر طریقه‌ی معیّن نمی‌روند و نمی‌مانند و قوانین الهی را بر پا‏‎ ‎‏نمی‌دارند، مگر در صورتی که فرد (یا قدرت) امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود که عهده‌دار‏‎ ‎‏این امر باشد و نگذارد پا از دایره‌ی حقّشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدّی کنند ـ زیرا اگر‏‎ ‎‏چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده‌ای گماشته نباشد، هیچ کس لذّت و منفعت خویش را که‏‎ ‎‏با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمی‌گذارد و در راه تأمین لذّت و نفع شخصی به ستم و تباهی‏‎ ‎‏دیگران می‌پردازد ـ و علّت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ یک از فرقه‌ها یا هیچ یک از ملّت‌ها و پیروان‏‎ ‎‏مذاهب مختلف را نمی‌بینیم که جزء به وجود یک برپانگهدارنده‌ی نظم و قانون و یک رئیس و رهبر‏‎ ‎‏توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقی بماند، زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر‏‎ ‎‏از چنین شخص هستند؛ بنابراین، در حکمت خدای حکیم روا نیست که مردم، یعنی آفریدگان‏‎ ‎‏خویش، را بی‌رهبر و بی‌سرپرست رها کند؛ زیرا خدا می‌داند که به وجود چنین شخصی نیاز دارند،‏‎ ‎‎‏و موجودیّتشان جزء به وجود وی قوام و استحکام نمی‌یابد؛ و به رهبری اوست که با دشمنانشان ‏‎‎‏می‌جنگند؛ و درآمد عمومی را میانشان تقسیم می‌کنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگذار می‌کنند؛‏‎ ‎‏و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه می‌دارند.‏

‏‏و باز از جمله‌ی آن علل و دلایل، یکی این است که اگر برای آنان امام برپا نگهدارنده‌ی نظم و‏‎ ‎‏قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی‏‎ ‎‏دچار خواهد شد، و آیین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام اسلامی دگرگونه و وارونه خواهد‏‎ ‎‏گشت؛ و بدعتگذاران چیزها در دین خواهند افزود؛ و ملحدان و بی دینان چیزها از آن خواهند‏‎ ‎‏کاست، و آن را برای مسلمانان به گونه ای دیگر جلوه خواهند داد. زیرا می بینیم که مردم ناقصند، و‏‎ ‎‏نیازمند کمالند و ناکاملند؛ علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات‏‎ ‎‏متشتّت دارند. بنابراین، هرگاه کسی را که برپانگهدارنده‌ی نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر‏‎ ‎‏آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می‌شدند؛ و نظامات و قوانین و‏‎ ‎‏سنن و احکام اسلام دگرگونه می‌شد و عهدها و سوگندها دگرگون می‌گشت. و این تغییر سبب‏‎ ‎‏فساد همگی مردمان و بشریّت به تمامی است.‏» (علل‌الشرایع، ج ۱، ص ۲۵۱، باب ۱۸۲، حدیث ۹)

‏‏چنانکه از فرمایش امام? استنباط می‌شود، علل و دلایل متعدّدی تشکیل‏‎ ‎‏حکومت و برقراری «ولی امر» را لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات، موقتی و‏‎ ‎‏محدود به زمان نیستند؛ و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگی است. مثلاً تعدّی ‏‏مردم‏‎ ‎‏از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه برای تأمین لذّت و نفع شخصی به‏‎ ‎‏حریم حقوق دیگران دست اندازی کنند، همیشه هست. نمی توان گفت این فقط در زمان‏‎ ‎‏حضرت امیرالمؤمنین علی?  بوده، و مردم بعداً همه ملائکه می شوند! حکمت آفریدگار بر این‏‎ ‎‏تعلق گرفته که مردم به طریقۀ عادلانه زندگی کنند، و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این‏‎ ‎‏حکمت همیشگی و از سنتّهای خداوند متعال، و تغییرناپذیر است.

 

نحوه حکومت اسلامی و تفاوت آن با سایر طرز حکومت‌ها

حکومت اسلامی مانند هیچ کدام از حکومت‌های موجود در جهان نیست.  استبدادی نیست که حاکم آن هرگونه که بخواهد با مردم رفتارکند. و اموال و املاک امّت را متعلّق به خود بداند. و در زمان پیامبراکرمc  و حضرت امیرالمؤمنین علی? و سایر خلفا هم چنین نبوده است. حکومت اسلامی حتی مطلقه نیست بلکه (مشروطه) می‌باشد.  اما نه مشروطه به معنای متعارف کنونی،که تصیوب قوانین آن تابع آرای اکثریت اشخاص باشد؛ بلکه مشروطه از این جهت است که حکومت‌کنندگان در اداره کشور و اجرای قوانین مقیّد به یک مجموعه شروط هستند. که منتسب به قرآن کریم و سنّت پیامبراکرمc هستند و دراین چهارچوب تشکیل می‌شوند. که همان احکام و قوانین اسلام هستند. که باید به عرصه اجرا درآیند و از این رو حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم می‌باشد.

و فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های  مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه درآن به قانون‌گذاری نمی‌پردازد و فقط قدرت مقنّنه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص داده شده است. در نتیجه هیچ کسی حق قانون‌گذاری ندارد و قانونی جزء قانون شرع قابل اجرا نمی‌باشد. به همین جهت در حکومت اسلامی مجلس قانون‌گذاری که یکی از سه قوه حکومت در جهان می‌باشد را نداریم بلکه به جای آن، مجلس برنامه‌ریزی داریم. که در پرتو احکام اسلام برای وزارت خانه‌ها برنامه ترتیب می‌دهد. و به واسطه این برنامه کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کنند.

و باید توجه داشت که مجموعه قوانین اسلام که درقرآن و سنّت گرد هم آمده، و توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. که این پذیرش و توافق باعث آسان شدن کار حکومت گردیده که به خود مردم متعلّق است. واین در صورتی می‌باشد که در حکومت‌های جمهوری و مشروطه سلطنتی کسانی که خود را نمایندگان مردم می‌دانند هر چه می‌خواهند به نام قانون تصویب و برهمه‌ی مردم تحمیل می‌کنند.

اما حکومت اسلام، حکومت قانون می‌باشد. که در آن حاکمیّت منحصر به خداوند است. و قانون درآن فرمان و حکم خداوند است. و همه‌ی اشخاص از پیامبراکرمc گرفته تا خلفای آن حضرت و سایرافراد تا ابد تابع قانون هستند.

و اگر  نبی اکرمc خلافت را پذیرفت این به امر خدا بوده و خداوند متعال آن حضرت را خلیفه قرار داد (‏‏خلیفةُ الله فی الأرض‏‏) همچنین بعد ازآنکه احتمال می رفت اختلافاتی در امّت به وجود بیاید به این علّت که تازه به اسلام‏‎ ‎‏ایمان آورده و جدیدالعهد بودند.خدای متعال از راه وحی رسول اکرمc را الزام کردند که‏‎ ‎‏فوراً در همان جا، وسط بیابان، امر خلافت را ابلاغ کند‏. پس رسول اکرمc به حکم قانون و‏‎ ‎‏به تبعیّت از قانون حضرت امیرالمؤمنین علی? را به خلافت تعیین نمودند.

 

‏‏شرایط زمامدار‏

‏‏‏‏شرایطی ضروری برای زمامدار حکومت‏‎ ‎‏اسلامی مستقیماً ناشی از طبیعت آن می‌باشد. و بعد از شرایط عامه، مانند: عقل و تدبیر، دو شرط اساسی علم به قانون و عدالت وجود دارند.

‏‏چنانکه بعد از رسول اکرمc وقتی در این مورد که چه کسی باید عهده دار خلافت شود‏‎ ‎‏اختلاف به وجود آمد. باز در این مورد که مسئول امر خلافت باید فاضل باشد هیچ گونه اختلاف نظری‏‎ ‎‏میان مسلمانان به وجود نیامد. و فقط اختلاف در موضوع آن بود.‏

 

‎‏و مسلّم می‌باشد که (‏‏الفقهاءُ حکّام علی السلاطین) سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به‏‎ ‎‏تبعیّت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها جویا شوند و اجرا کنند. در این حال حکّام‏‎ ‎‏حقیقی همان فقها خواهند بود. در نتیجه باید حاکمیت رسماً به فقها تعلّق بگیرد. و نه به اشخاصی که‏‎ ‎‏به علّت جهل به  قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. و نیازی هم نمی‌باشد که صاحب منصبان و‏‎ ‎‏مرزبانان و کارمندان اداری، همه‌ی قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند؛ و فقط کافی می‌باشد که ‎‏قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند. چنانکه در زمان پیغمبرc  و‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین علی? این طور بوده است. مصدر امور باید دارای این دو ارزش باشند؛ و باید معاونین و صاحب‌منصبان و مأمورانی که به شهرستان‌ها فرستاده می‌شوند. با قوانین مربوط‏‎ ‎‏به کار خود آشنا باشند. و در مسائل دیگر از مصدر امر،کسب تکلیف کنند.

‏‏و می‌بایست زمامدار از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد؛ و دستش آلوده به معاصی نباشد. کسی که می‌خواهد قانون جزایی اسلام را به اجرا درآورد. و مسئول بیت‌المال و خرج و دخل مملکت باشد. و خداوند اختیار اداره‌ی‏‎ ‎‏بندگانش را به او بدهد، باید حتما معصیتکار نباشد: (‏‏قالَ لایَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ ؛ خداوند تبارک‏‎ ‎‏و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد.) (بقره، ۱۲۴) و اگر زمامدار عدالت در دادن حقوق‏‎ ‎‏مسلمین نداشته باشد. قطعا در گرفتن مالیات‌ها و صرف صحیح آن‌ها و اجرای قانون جزا، به عدالت برخورد نخواهد کرد. ‎‏و امکان دارد اعوان و انصار و نزدیکان خودش را بر جامعه اسلامی تحمیل کند. و بیت‌المال‏‎ ‎‏مسلمین را به تصرّف اغراض شخصی و هوسرانی خودش دربیاورد.

‏‏و حال نظریه‌ی شیعه در مورد نحوه حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده‌دار آن باشند. ‎‏در دوره‌ی رحلت پیغمبر اکرمc تا زمان غیبت واضح می‌باشد. و به موجب آن امام باید فاضل‏‎ ‎‏و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشند.

 

‏‏ ولایت فقیه‏

در صورتی که فردی لایق و دارای این دو خصلت علم به قانون و عدالت باشد؛ به پا خیزد و تشکیل حکومت بدهد ‎‏همان ولایتی را که حضرت رسول اکرمc در امر اداره‌ی جامعه داشتتند. را دارا خواهد بود؛ و بر‏‎ ‎‏همه‌ی مردم لازم می‌باشدکه از او اطاعت کنند.‏

‏‏و این باور توهّمی که اختیارات حکومتی رسول اکرمc بیشتر از حضرت امیرالمؤمنین علی? می‌بوده، یا‏‎ ‎‏اختیارات حکومتی حضرت امیرالمؤمنین علی? بیشتر از فقیه می‌باشد. باوری باطل و غلط می‌باشد.

البته تردیدی نیست که فضایل‏‎ ‎حضرت رسول اکرمc بیش از همه‌ی عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیرالمؤمنین علی? ‎‏از همه بیشتر می‌باشد؛ اما  زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. ‏‎و آن اختیارات و ولایتی که حضرت رسول اکرمc و دیگر أئمهD در تدارک و‏‎ ‎‏بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان‏ ‎‏داشتند و همان اختیارات را خداوند برای حکومت فعلی نیز قرار داده است؛ منتها شخص‏ ‎‏معینّی نیست، روی عنوانِ عالم عادل است.‏

 

ولایت اعتباری‏

‏در این مسئله که ولایت فقیه، همان ولایتی را که رسول اکرمc و أئمهD داشتند را بعد از غیبت دارد. بدین معنا نیست که مقام فقها همانند مقام أئمه D و‏‎ ‎‏رسول اکرمc می‌باشد. چرا که موضوع مورد نظر مقام نیست و فقط وظیفه مورد بحث می‌باشد. و ‎ولایت، از این جهت که حکومت و اداره‌ی کشور و اجرای قوانین شرع مقدّس، یک مسئولیت و  وظیفه‌ی سنگین و‏‎ بسیار ‎‏مهم می‌باشد. پس برخلاف تصور برخی ولایت یک امتیاز نمی‌باشد.

‏‏و از آنجایی که ولایت فقیه از موارد اعتباری عقلایی‏ می‌باشد. و جزء جعل، واقعیتی ندارد. و چون جعل ‏‎به معنای ‎‏تعیین قیّم برای صغار است. و قیّم ملّت با قیّم صغار از جهت موقعیّت و وظیفه هیچ‏‎ ‎‏تفاوتی ندارند. از این جهت معقول نمی‌باشد که وقتی امام? کسی را به جهت حضانت‏ حکومت یا منصبی ‎‏تعیین می‌کنند. تفاوتی بین رسول اکرمc و امام? با فقیه باشد.‏

به عنوان مثال: در اجرای حدود (یعنی: قانون‏‎ جزایی اسلام) آیا بین رسول اکرمc و امام? و فقیه امتیازی می‌باشد؟‏‎ ‎‏یا چون رتبه‌ی فقیه پایین‌تر است باید کمتر بزند؟ حال حدّ زانی که صد تازیانه می‌باشد را اگر رسول‏‎ ‎‏اکرمc اجرا کنند، ۱۵۰ تازیانه، و اگر حضرت امیرالمؤمنین علی?، صد تازیانه، و ‏‎اگر ‎‏فقیه، پنجاه تازیانه می‌زند.

و یا چون باید حدّ خدا جاری شود. حاکم متصدّی (قوه‌ی اجراییه) ‎‏چه رسول‌اللهc باشند، و چه حضرت امیرالمؤمنین علی? ، یا نماینده و قاضی آن حضرت‏‎ ‎‏در بصره و کوفه، یا فقیه عصر باشد. فرقی نمی‌کند و باید همان حکم مشخص شده خداوند را اجرا سازند.

این امر در دیگر شئونات هم همین طور است مثل: اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه،‏‎ ‎‏و خراج اراضی خراجیه‏.

با برّرسی مطالب گفته شده درمیابیم که خداوند متعال رسول اکرمc را «ولیّ» همه‌ی‏‎ ‎‏مسلمین قرار داده؛ و تا زمانی که ایشان باشند، حتی بر حضرت امیرالمؤمنین علی? ولایت دارند.‏‎ ‎‏و پس از ایشان، امام بر همه‌ی مسلمین و امام بعد از خودشان ولایت دارند؛ بدین معنا که ‎‏اوامرحکومتی ایشان درباره‌ی همه نافذ و جاری می‌باشد. و می‌توانند قاضی و والی نصب و عزل‏‎ ‎‏کنند. این امر و این ولایتی که برای رسول اکرمc و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدّی‏‎ ‎‏اداره آن وجود دارد؛ برای فقیه هم به همین شکل می‌باشد. امّا فقیهان «ولیّ مطلق» به این گونه نیستند که بر همه‌ی‏‎ ‎‏فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب نمایند. و اینگونه نمی‌باشدکه یکی در مرتبه‌ی بالاتر و دیگری در مرتبه‌ی پایین‌تر باشد؛ یکی‏‎ ‎‏والی و دیگری والی‌تر باشد.‏

در نتیجه نیاز است که فقیهان زمان به صورت اجتماع یا انفرادی برای اجرای حدود و‏‎ ‎‏حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. و در صورتی که برای کسی این کار ممکن باشد، واجب عینی و در غیر این صورت واجب کفایی می‌باشد. و در صورتی هم که امکان نداشته باشد، ‎‏ولایت به این علّت که از سمت خداوند متعال منصوبند، ساقط نمی گردد. و در صورتی که می‌توانند باید مالیات، زکات،‏‎ ‎‏خمس و خراج را بگیرند و برای مصالح جامعه مسلمین خرج کنند؛ و حدود را نیز اجرا کنند. و نمی‌توان گفت چون فعلا نمی‌توانیم یک حکومت عمومی و سراسری به جود بیاوریم.کنار بایستیم؛‏‎ ‎‏بلکه هر مقداری که می‌توانیم از تمام مواردی‏‏که مسلمین جامعه ‏‏به آن ‏‏احتیاج دارند و از مسئولیت‌های حکومت اسلامی‏‎می‌باشد. را ‎‏باید برعهده بگیریم و انجام دهیم.

 

‏‏ولایت تکوینی‏

‏‏از‏‏ لزومات اثبات ولایت و حکومت برای امام? نداشتن مقام معنوی نیست. ‏‎بلکه مقام معنوی برای او جدای از مسئولیّت حکومت می‌باشد. که جایگاه آن، مقام خلافت‏‎ ‎‏کلی الهی می‌باشد. که در مواردی از زبان أئمهD نسبت به آن یاد شده است. و این از اصول مذهب ما می‌باشدکه أئمهD چنین مقاماتی ‏‎را ‎قبل از اینکه موضوع حکومت در میان باشد دربردارند. چرا که طبق روایات این گونه مقامات معنوی برای حضرت زهرا< هم وجود دارد.  با وجود اینکه ایشان نه حاکم هستند ‎‏و نه قاضی و نه خلیفه، در نتیجه این مقامات جدای از وظیفه‌ی حکومت هستند.

 

‏‏حکومت وسیله‌ای است برای تحقّق بخشیدن به اهداف عالی‏

‏‏از آنجا که عهده‌دار‌ بودن حکومت به صورت ذاتی دارای شأن و مقام نیست؛ و فقط وسیله‌ای برای به ثمر رساندن وظیفه‌ی اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه‌ی اسلام می‌باشد. حضرت امیرالمؤمنین علی? درباره‌ی نفس‏‎ ‎‏حکومت و فرماندهی به ابن‌عباس‏ فرموند: «این کفش چقدر می ارزد؟ گفت: هیچ؛ فرموند:‏‎ ‎‏فرماندهی بر شما نزد من از این هم کم ارزشتر است؛ مگر اینکه به وسیله‌ی فرماندهی و‏‎ ‎‏حکومت بر شما بتوانم حق (یعنی قانون و نظام اسلام) را برقرار سازم؛ و باطل (یعنی قانون‏‎ ‎‏و نظامات ناروا و ظالمانه) را از میان بردارم.» (نهج‌البلاغه، خطبه ۳۳) پس نفس حاکم شدن و فرمانروایی وسیله‌ای‏‎ ‎‏بیش نیست. و برای مردان خدا اگر این وسیله به کار خیر و تحقّق هدفهای عالی نیاید،‏‎ ‎‏هیچ ارزش ندارد. لذا در خطبه‌ی نهج البلاغه می فرمایند: «اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم‏‎ ‎‏به این کار نشده بودم، آن را (یعنی فرماندهی و حکومت را) رها می کردم.» درنتیجه معلوم می‌شود که پذیرش و عهده‌دار شدن حکومت بدست آوردن وسیله‌ای برای خدمت است و نه بدست آوردن یک مقام معنوی، چرا اگر غیر این بود کسی نمی توانست این مقام را غصب یا رها کند. و هنگامی که حکومت و‏‎ ‎‏فرماندهی وسیله‌ای برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه‌ی اسلام بشود، ارزشمند می‌شود؛ و متصدّی آن صاحب ارجمندی و معنویّت بیشتر می‌شود. و چون دنیا در دید بعضی مردم عظیم تجلّی پیدا کرده به اشتباه فکر می‌کنند که ریاست و حکومت فی‌نفسه برای أئمهD دارای شأن‏‎ ‎‏و مقامی است، در صورتی که برای کس دیگری اتفاق بیافتد دنیا بهم می‌ریزد. حال آنکه نخست‌ وزیر‏‎ ‎‏شوروی یا انگلیس و رئیس جمهور آمریکا حکومت دارند، منتها کافرند. کافرند، اما‏‎ ‎‏حکومت و نفوذ سیاسی دارند؛ و این حکومت و نفوذ و اقتدار سیاسی را وسیله‌ی کامروایی‏‎ ‎‏خود از طریق اجرای قوانین و سیاست‌های ضدانسانی می‌کنند.‏

‏‏خود حکومت جز رنج و زحمت برای أئمهD و فقهای عادل چیز دیگری ندارد. و فقط ایشان وظیفه دارند که از نظام و ساختار حکومتی برای اجرای احکام الهی‏‎ ‎‏و برقراری نظام عادلانه‌ی اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. در نتیجه موضوع ولایت‏‎ ‎‏فقیه یک مأموریت و انجام وظیفه می‌باشد.

اهداف عالی حکومت اسلامی‏

‏‏‏‏حضرت امیرالمؤمنین علی? در این مورد که چرا حاکم و فرمانده و عهده‌دار امر حکومت شدند، تصریح‏‎ ‎‏می‌کند که برای اهداف عالی، این امر خطیر را پذیرفتند، به این جهت که حق را برقرار سازند و باطل را از میان بردارند. و اشاره می‌کنند که خدایا تو می‌دانی ما برای به دست‌آوردن منصب و حکومت قیام‏‎ ‎‏نکرده‌ایم؛ بلکه مقصود ما نجات مظلومین از دست ستمکاران است. آنچه مرا وادار کرد که‏‎ ‎‏فرماندهی و حکومت بر مردم را قبول کنم، این بود که (خدای تبارک و تعالی از علما تعهد‏‎ ‎‏گرفته و آنان را موظّف کرده که بر پرخوری و بهره‌مندی ظالمانه‌ی ستمگران و گرسنگی جانکاه‏‎ ‎‏ستمدیدگان سکوت ننمایند‏)

یا می‌فرمایند:‏

‏‏    «اللهمّ، إِنّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الّذی کانَ مِنّا مُنافَسَةً فِی سُلْطانٍ، وَ لَا الْتِماسَ شَیْئٍ مِنْ فُضُولِ‏‎ ‎‏الْحُطامِ؛

خدایا، تو خوب می دانی که آنچه از ما سر زده و انجام شده، رقابت برای به دست گرفتن‏‎ ‎‏قدرت سیاسی، یا جستجوی چیزی از اموال ناچیز دنیا نبوده است. »‏ (نهج‌البلاغه، خطبه ۳)

‏‏و بلافاصله درباره‌ی اینکه پس او و یارانش به چه منظور کوشش و تلاش می‌کرده‌اند‏‎ ‎‏می‌فرماید:‏

‏‏‏‏    «وَ لکِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دینِکَ، نُظْهِرَ الْاصلاحَ فِی بِلادِکَ فَیَأْمَنَ الْمَظلوُمُونَ مِنْ عَبادِکَ، وَ تقامَ‏‎ ‎‏الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِکَ؛

‏‏‏‏بلکه برای این بود که اصول روشن دینت را بازگردانیم و به تحقق رسانیم؛ و اصلاح را در‏‎ ‎‏کشورت پدید آوریم؛ تا در نتیجه‌ی آن بندگان ستمدیده‌ات ایمنی یابند؛ و قوانین (یا قانون جزایی)‏‎ ‎‏تعطیل‌شده و بی‌اجرا‌ماندهات به اجرا درآید و برقرار گردد.» (نهج‌البلاغه، خطبه ۳)

 

خصوصیّات مورد نیاز برای رسیدن به حکومت اسلامی ‏

‏‏حاکمی که می‌خواهد هدف‌های‏‎ ‎‏عالی اسلام (همان هدف‌هایی را که امام? شرح دادند) را به وسیله‌ی تشکیلات دولت و قدرت تحکّم آمیزی که دارد به عرصه عملی برساند؛ می‌بایست همان خصوصیات ضروری راکه قبلا مطرح کردیم یعنی عالم به قانون و عادل بودن را دارا باشد. از همین روست که حضرت امیرالمؤمنین علی? در ادامه‌ی فرمایشات‌شان در تعیین هدف‌های حکومت به‏‎ ‎‏خصوصیات لازم حاکم اشاره می فرمایند:‏

‏‏    «اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَنَابَ وَ سَمِعَ وَ أَجَابَ لَمْ يَسْبِقْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) بِالصَّلَاةِ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ»؛

‏‏خدایا، من اولین کسی بودم که رو به تو آورد؛ و (دینت را که بر زبان رسول الله c جاری‏‎ ‎‏شد) شنید و پذیرفت. هیچ کس جز پیغمبر خدا c در نمازگزاردن بر من سبقت نجست. و شما‏‎ ‎‏مردم خوب می‌دانید که شایسته نیست کسی که بر نوامیس و خون‌ها و درآمدها و احکام و قوانین و‏‎ ‎‏پیشوایی مسلمانان ولایت و حکومت پیدا می‌کند بخیل باشد تا بر اموال مسلمانان حرص ورزد.‏

«وَ لَا الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ»؛

‏‏ ‏و باید که جاهل (و ناآگاه از قوانین) نباشد تا از روی نادانی مردم را به گمراهی بکشاند.‏

«وَ لَا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَ لَا الْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ»؛

و باید که جفاکار و خشن نباشد تا به علت جفای او مردم با او قطع رابطه و مراوده کنند. و‏‎ ‎‏نیز باید که از دولت‌ها نترسد تا با یکی دوستی و با دیگری دشمنی کند.‏

«وَ لَا الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الْأُمَّةَ»؛

و باید که در کار قضاوت رشوه‌خوار نباشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به‏‎ ‎‏حق‌دار برسد. و نباید که سنّت و قانون را تعطیل کند تا امت به گمراهی و نابودی نرود.‏ (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۳۱)

‏‏وقتی به دقت توجه می‌کنیم متوجه می‌شویم که مطالب این روایت حول دو موضوع تاکید دارند: یکی علم و‏‎ ‎‏دیگری عدالت. و این دو خصلت را از ضروریات «والی» می‌دانند. که در عبارت‏‎:‎‏ «و لا الجاهل فیضلّهم بجهله» روی خصلت «علم» و در سایر عبارات روی خصلت‏‎ ‎‏«عدالت»، به معنای واقعی تأکید می‌نمایند. عدالت در واقعیت به معنای ‎‏ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسی و قضا و تقسیم درآمد‏‎ ‎‏عمومی می‌باشد، مانند حضرت امیرالمومنین علی? رفتارکردن؛ و طبق برنامه‌ای که ایشان برای مالک‌اشتر‏ و‏‎ ‎‏در حقیقت برای همه‌ی والیان و حکّام، تعیین فرموده‌اند عمل‌کرد‏. وچون این امر بخشنامه‌ای عمومی ‏‎می‌باشد ‎‏فقیهان هم اگر والی شدند می‌باید آن را دستورالعمل خویش بدانند.‏

‏‎ ‎

نتیجه گیری

در پایان تحقیق در موضوع ضرورت ولایت فقیه به این نتیجه می‌رسیم که برای پویایی اسلام و حفظ دین به طور قطع نیاز به یک تشکیلات حکومتی بر اساس چهارچوب‌های احکام اسلامی می‌باشد. و از آنجایی که دین خدا جنبه فردی ندارد. و دارای احکام اجتماعی و بُعد اجتماعی در جامعه اسلامی می‌باشد ناگزیر نیاز به یک سلسله حکومت می‌باشد که هم احکام اجتماعی را در سطح جامعه به اجرا در بیاورد و هم به جامعه انسجام ببخشد و از وقوع هرج و مرج و بی‌نظمی و بی‌عدالتی در میان افراد جامعه جلوگیری به عمل بیاورد.

و از طرفی هم جامعه اسلامی برای حفظ خود از گزند و آسیب دشمنان خدا و گسترش دایره اسلام نیاز به تشکیلاتی دارد که از کیان اسلام و جامعه اسلامی در مقابل با حیله‌ها و حمله دشمنان دفاع و حراست کند.

و برای تحقّق همه‌ی این امور راهی جز تشکیل حکومت اسلامی وجود ندارد. و آن شخصی که می‌تواند اداره کننده این تشکیلات عظیم و تاثیرگذار باشد کسی جز مقام ولایت فقیه نمی‌تواند باشد.

و در پایان باید گفت که همه‌ی موارد بیان شده به راحتی به صورت عقلی قابل درک و تصدیق می‌باشند. و امید، روزی برسد به فضل الهی که همه‌ی امّت اسلامی به این حدّ از مرز آگاهی دست پیدا کنند؛ ان شاالله و برای دست‌یابی امّت به این حدّ از آگاهی همه‌ی ما مسئولیّتی خطیر بر گردن داریم.

 

 

فهرست منابع

۱- قرآن کریم

۲- نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی. چاپ دوم. قم:‌ آثار فرهنگ برتر (۱۳۹۷).

۳- امام خمینی ۷ ،‌ سید روح الله (۱۳۵۶). ولایت فقیه (بی چا). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۷‌ .

۴- موسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی (۱۳۹۳). ولایت و حکومت. بی‌جا.

۵- دبیرخانه بینش مطهّر (۱۳۹۵). ولایت فقیه و روحانیّت. تهران: بینش مطهّر.

۶- طباطبایی،‌ محمد حسین (۱۳۷۵). المیزان فی تفسیر القرآن ، ترجمه محمد باقر موسوی. چاپ یازدهم. قم:‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی.

۷- جوادی آملی،‌ عبدالله (۱۳۸۹). ولایت فقیه ولایت فقهاهت و عدالت (چاپ یازدهم). بی‌جا: مركز نشر اسراء.