۞ امام علی (ع) می فرماید:
بررسی منابع مالی اکتسابی حکومت های اسلامی از مردم نام مدرسه:مدرسه علمیه حضرت صاحب الزمان(ارواحنا له الفداء) یاسر عباسی بهار ۱۴۰۱ چکیده یکی از حیاتی ترین نیاز های یک حکومت،تامین منابع مالی برای اداره جامعه می باشد.این نیاز به حدی اساسی […]
نام مدرسه:مدرسه علمیه حضرت صاحب الزمان(ارواحنا له الفداء)
یاسر عباسی
بهار ۱۴۰۱
یکی از حیاتی ترین نیاز های یک حکومت،تامین منابع مالی برای اداره جامعه می باشد.این نیاز به حدی اساسی می باشد که بدون تصمیم گیری درست ، صحیح و حساب شده در مورد آن یک نظام محکوم به شکست خواهد بود.اسلام به عنوان یک از ادیانی که داعیه جامع و کامل بودن در تمامی جوانب زندگی بشر را دارد نیز در این مورد باید برنامه هایی داشته باشد.اسلام با مطرح کردن احکام معاملات نشان داده است که در مورد این نیاز بشر ساکت نمی باشد.به نظر می رسد بزرگترین مشکلی که فقهای ما با آن روبرو هستند عدم وجود برنامه نیست بلکه به جز در زمان تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اسلام(۹) و امام علی(۷) هیچ نمونه ی دیگری از تشکیل یک حکومت مبتنی بر اسلام ناب وجود نداشته است.اکنون که به لطف پروردگار حکومتی مبتنی بر اسلام تشکیل شده است،باید برنامه های تامین مالی اسلام برای تشکیل جامعه بررسی و پیاده سازی گردد.در این مقاله سعی بر آن شده است که اثبات گردد که در صورت تشکیل حکومت اسلامی خمس و زکات و مالیات باید به حاکم تحویل داده شود.دیگر مسئله ای که در این نوشتار بیان شده است بررسی اشتباه برخی از علمای معاصر در متعلقات زکات می باشد.در انتهای این مقاله راهکارهایی برای برطرف نمودن موانع حکومتی سازی خمس و زکات مطرح شده است که امید است موثر واقع شود.
خمس، زکات، مالیات، وجوهات، حکومت
پس از بعثت نبی مکرم اسلام(۹) و هجرت ایشان به مدینه،ایشان در اولین فعالیت،اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نمودند.همگی بدین موضوع آگاه هستیم که اداره یک جامعه نیازمند برنامه ریزی وسیع در سطوح مختلف اعم از سیاست،اقتصاد،اموردفاعی،امورفرهنگی،نحوه برگزاری اجتماعات درون جامعه و… می باشد.پیامبر اسلام (۹) برای اداره جامعه از برنامه های مبتنی بر دین الهی اسلام استفاده می نمودند و با استفاده از این برنامه ها به تشریع قوانین می پرداختند.یکی از برنامه های مالی که قبل از ظهور اسلام در جوامع دارای حکومت مرکزی وجود داشت،دریافت خراج و مالیات از مردم می باشد.اسلام نیز برای قانون مند کردن این موضوع برنامه هایی ارائه نموده است.این برنامه های مالی سه هدف تامین مالی اقشار ضعیف جامعه،توزیع عادلانه ثروت و تامین مخارج حکومت داری را دنبال می نمودند.در زمان پیامبر(۹) دو مالیات به نام خمس و زکات به عنوان افعال عبادی از مردم دریافت می گردید و مالیات هایی که در آن زمان به خراج مشهور بودند از سرزمین های تازه مسلمان شده اخذ می گردید.در زمان امیرالمونین(۷) توجه به مالیات های حکومتی در جامعه با توجه به گسترش دایره مسئولیت ها بیشتر گردید و ایشان علاوه بر خمس و زکات اقدام به دریافت مالیات نیز از مردم می نمودند.با توجه به تشکیل مجدد حکومت اسلامی توسط حضرت امام خمینی(۱)به نظر می رسد،بررسی برنامه های مالی اسلام برای حکومت داری بسیار حائز اهمیت می باشد.برخی از نظریه پردازان اسلامی و فقهای بزرگ معاصر مانند امام خمینی(۱) و مرحوم صاحب جواهر(۱) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ابواب خمس و زکات در کتب فقهی شان درباره حکومتی بودن وجوهات اخذ شده از مردم به صورت مفصل بحث نموده اند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اجازه ای که حضرت امام(۱) به فقها فرمودند مانند گذشته خمس و زکات توسط فقها از مردم دریافت می گردید ولی هم اکنون با گذشت زمان به نظر می رسد با توجه به نگاه کلیت نظام اسلامی بر اقتصاد غیرنفتی و سهیم کردن مردم در بخشی از مخارج،بررسی ادله دریافت خمس و زکات و مالیات توسط حاکم اسلامی و ولی فقیه لازم و وضروری می باشد.مطلب مهم دیگر آن است که عدالت در پرداخت مالیات در جامعه،با توجه به عدم الزام حکومت بر پرداخت خمس و زکات،توسط برخی از غیر متشرعین زیر سوال می رود و باید برای این موضوع نیز دنبال راهکار باشیم.
علاوه بر مسائل بالا باید به یک سوال مهم نیز پاسخ دهیم و آن عبارت است از:آیا امکان جایگزینی میان خمس وزکات و مالیات های حکومتی وجود دارد یا خیر؟
یکی از مهمترین موانع موجود دراین مسئله،تعدد اقوال و عدم بررسی مسئله،به دلیل نبود حکومت مبتنی بر اسلام،توسط فقهای بزرگ پیشین می باشد،که باعث می شود کار بررسی ادله دشوار گردد
یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی بشر در طول تاریخ، تشکیل حکومت و دولت برای اداره امور بوده است. این نیاز در طول تاریخ و در میان تمامی اقوام و نژادها وجود داشته است. در جوامعی که دارای حکومت و دولت هستند ضرورت بهره‌مندی حاکمیت از منابع مالی به‌منظور ساماندهی به امور جامعه یک امر بدیهی است؛ و در طول تاریخ برای تحقق آن نیز تدابیر مختلفی اندیشه شده است. حکومت‌ها گاه از طریق منابع طبیعی و گاه از طریق جنگ و حمله به سایر اجتماعات نیازهای مالی خود را تأمین می‌نمودند. یکی از راه‌های متداول آن است که حاکمیت با اخذ مالیات از مردم به انجام وظایف خود بپردازد. می‌توان ادعا کرد که این رویکرد امروزه در تمامی جوامع مورد پذیرش واقع شده است. از طرف دیگر، نظام اسلامی داعیه‌دار یک نظام جامع وکامل است.بنابراین به طور حتم اسلام برای این مسئله راهکارهایی نیز اندیشیده است که اگر زمانی حکومتی مبتنی بر اسلام تشکیل گردید بتواند به‌راحتی این نیاز خود را برطرف سازد.
می‌توان ادعا نمودکه در نظام جامع و کامل اسلامی، مطلوب عبادی بودن نظام مالیاتی است، و تشریع دو نوع مالیات برای نظام سیاسی اسلام با محوریت عبادی بودن نظام مالیاتی طراحی شده است این دو مالیات عبارت است از وجوهات شرعیه مانند خمس و زکات و مالیات حکومتی.به نظر می‌رسد مالیات‌های اسلامی مانند خمس و زکات که در قرآن و سنت به آنها اشاره شده، همان مالیات‌هایی هستند که برای اداره جامعه اسلامی وضع شده اند و با تعابیری همچون وجه اماره از آن یاد می شود. (امینی،راعی و توکلی،۳۸:۱۳۹۸)
امام خمینی (۱) دراین‌رابطه می‌فرمایند:«مالیات‌هایی که اسلام مقرر داشته تنها برای سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است«(موسوی خمینی،۲۲:۱۴۲۳)
یکی از زمان‌هایی که می‌تواند برای ما نمونه‌ای عالی در مورد تأمین منابع مالی در اسلام باشد دوران برقراری حکومت اسلامی در زمان پیامبر اکرم(۹) و امیرالمؤمنین(۷) است. در این دوران، پیامبر(۹) از مردم زکات می‌گیرد و به این منظور، افرادی را برای جمع‌آوری زکات، گمارده و سهمی از زکات را برای آنها در نظر می‌گیرد و خود آن حضرت بنا به مصلحت جامعه و تشخیص خویش به هزینه و مصرف زکات در مصارف خاص زکات می‌پردازد. روش حضرت علی(۷) در جذب درآمد برای حکومت نیز همانند روش پیامبر اکرم(۹)است. اما بنا به گسترش جامعه اسلامی در دوره حکومت ایشان، حضرت علاوه بر دریافت زکات در کنار دیگر منابع درآمدی حکومت همچون خراج و جزیه به وضع مالیات‌های حکومتی نیز می‌پردازند. (بکنظر و رضائی۱۶۰:۱۳۹۱)
پس طبق آن چه که بیان شد منابع مالی حکومت‌های مبتنی بر اسلام می‌تواند یکی از دودسته زیر باشد:
۱- وجوهات شرعیه ۲- مالیات‌های حکومتی
باتوجه‌به حاکمیت اسلام در زمان پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین، دو مورد از وجوهات شرعیه به‌عنوان بخشی از منابع مالی نظام اسلامی به چشم می‌آید
پرداخت یک‌پنجم از مازاد درآمد سالانه و برخی موارد دیگر مانند غنائم و معادن و گنج‌ها خمس نام دارد. عمده دلیل اثبات وجوب خمس آیه ۴۱ سوره مبارکه انفال و احادیث متواتر در این باب است.مهمترین پرسشی که در باب خمس باید برای آن پاسخی یافت عبارت است از این که خمس را به چه کسانی باید پرداخت نمود؟
هیچ‌کدام از فقها در مورد وجوب پرداخت خمس به امام معصوم در زمان حضور ایشان شکی ندارد و این موضوع اجماعی است، اما پرداخت خمس در زمان غیبت معصوم دارای اقوال مختلفی است که عبارت‌اند از:
۱- خمس در زمان غیبت بر شیعیان حلال است و چنین مالیاتی در این عصر از آنان اخذ نمی‌شود.
۲- باید به مصرف یتیمان مسکینان و در راه ماندگان از سادات برسد.
۳- نصف خمس را باید به سادات داد و نصف دیگر را فقیهان در اموری که علم به رضایت امام (۷) دارند به مصرف می‌رسانند و یا از طرف امام (۷) صدقه می‌دهند
۴- خمس تعلق به حکومت دارد و در اختیار حاکم اسلامی است و با نظر وی در مصالح اسلام و مسلمانان و حفظ نظام و ارکان دین به مصرف می‌رسد. (داداشی نیاکی،۱۱۴:۱۳۸۳)
از میان اقوال بالا قول سوم به دلیل مشهور بودن در میان فقها معاصر و قول چهارم به علت توجه به مؤلفه حکومت اسلامی در این نوشتار موردتوجه هست.نکته ای که باید به آن توجه نمود آن است که پیشینیان از طرفی گمان نمی بردند که دوران غیبت تا این حد طولانی شود بلکه ظهور امام(۷) و دسترسی به وی را امری نزدیک می شمرده اند و از طرف دیگر هیچ امیدی به حاکمیت حق و روی کار آمدن افرادی صالح و تشکیل حکومت اسلامی نداشته اند. از این روی به فکر پیدا کردن محملی بوده اند تا این اموال را نگهداری کنند و به صاحبش برسانند.(همان:۱۱۶) شاید به خاطر همین مطلب است که در زمان حال اجماع قدماء رانمی توان دلیلی قوی برای استدلال دانست.
به نظر می‌رسد ریشه اختلاف میان این دو نظریه به اختلاف در این موضوع بازمی‌گردد که آیا خمس متعلق به شخص امام است یا تعلق بر حکومت اسلامی دارد و در نظام اسلامی باید مصرف گردد. ادله قائلین بر تعلق خمس بر شخص امام عبارت است از:
این آیه عبارت است از:
«وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْیَتَمَى وَالْمَسَکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِن کُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلى کُلِ شَىْءٍ قَدِیرٌ»
روش استدلال قائلین به این آیه عبارت است از:
اولاً منظور از ذی القربی امام معصوم است و ثانیاً گروه‌های سه‌گانه تفصیل موارد ذی القربی است، پس سه قسم از موارد خمس متعلق به گروه‌های سه‌گانه سادات است و باقی اقسام آن متعلق به شخص امام معصوم است.(تقی زاده چاری و پیردهی حاجیکلا:۱۱۸،۱۳۹۵)
«خمس به نه۹ قسمت تقسیم می گردد:سهمی برای خداوند،سهمی برای پیامبر خدا و سهمی برای نزدیکان و سهمی برای مساکین و سهمی برای در راه ماندگان.سهم خدا و رسولش برای ولی بعد از زمان پیامبر است.پس نیمی از خمس مخصوص حاکم و نیمی دیگر آن مخصوص اهل بیت پیامبر می باشد.» [۱](حرعاملی،۹،۱۱۰۴/۵۱۲)
این حدیث به‌صراحت دلالت بر تقسیم خمس میان شخص امام و سادات دارد.
برخی از علما مانند مرحوم صاحب جواهر در این موضوع ادعای اجماع نموده‌اند(نجفی،۱۶:۱۲۶۰/۱۵۵)
در مقابل نظریه قبل برخی از فقها مدعی تعلق خمس بر جایگاه امامت به‌عنوان حاکم اسلامی هستند.ادله ی ایشان برای این موضوع عبارت است از:
مدعیان این امر می‌گویند این آیه به علت‌های زیر ظهور در تعلق خمس بر عنوان حاکم اسلامی برای اداره امور جامعه دارد:
الف) وجود ادات حصر در این آیه: مقدم شدن خبر بر مبتدا در فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ دلالت حصر خمس بر خداوند دارد و عطف موارد بعدی نشان‌دهنده آن است که همان خمسی که به خداوند تعلق دارد در اختیار رسول و اهل‌بیت ایشان(:) نیز قرار می‌گیرد.
ب)عدم وجود لام در سه گروه انتهایی آیه: حرف لام در هر سه۳ مورد ابتدایی در آیه تکرار شده است پس رسول و ذی القربی بر الله عطف گردیده‌اند و در انحصار خمس بر آنها عطف گردیده‌اند ولی در مابعد از ذی القربی دیگر تکرار این حرف را نداریم پس به نظر می‌رسد یتمی و مساکین و ابن سبیل از مصادیق مصرف خمس هستند.
«از عمران بن موسی نقل گردیده است که: آیه خمس (واعلموا انما غنمتم…) را در محضر امام کاظم(۷) قرائت کردم امام(۷)فرمودند: «آنچه از این مال برای خدا باشد از آن پیامبرش نیز هست و آنچه برای پیامبر باشد برای ما هم هست. بعد امام فرمود: سوگند به خدا،خداوند روزی مؤمنان را در پنج۵ درهم مقرر داشته است که یکی را برای پروردگارشان قرار دهند و چهار۴ درهم را خود استفاده کنند.»[۲] (حرعاملی،۶،۱۱۰۴/۳۴۱)
از این روایت کاملاً مشخص است که تمام خمس اموال مؤمنین متعلق به خداوند و رسولش واهل‌بیت ایشان(:) است و هیچ اختلافی در این تقسیم‌بندی وجود ندارد.
باتوجه‌به مطالبی که گذشت به نظر می‌رسد وجه دوم از آیه بیشتر به ذهن متبادر می‌شود پس آیه شریفه در این معنا ظهور دارد و احادیث را باید باتوجه‌به این معنا بررسی نمود. پس به‌صورت خلاصه می‌توان بیان نمود که: خمس حق حاکم و بودجه حکومت است. ائمه (۷) وقتی دیدند حاکمان نالایق و فاسد بنی‌امیه و بنی‌عباس مصدر امور شده‌اند و همه کارها و از جمله بیت‌المال (زکات انفال فين و خراج و…) را در اختیار گرفته‌اند. خمس ارباح مکاسب را مقرر داشتند که این حق آنان بود و برای تشکیلات و نیازهای شیعیان و ترویج دین خدا ضرورت داشت. گواه بر این تلاش هماره شیعیان در برقراری ارتباط با ائمه و ارسال وجوه شرعی به محضر آن بزرگواران است. علاوه بر این در شماری از اخبار آمده که ائمه (:) خمس ارباح مکاسب را مطالبه می‌کرده‌اند. در برخی دیگر از روایات آمده که آن را بر شیعیان مباح و حلال کرده‌اند که این دودسته از روایات می‌توانند مؤید این احتمال باشند.(کاشیان،۱۳۰:۱۳۹۴)
باتوجه‌به مطالبی که گذشت به نظر می‌رسد وجه دوم از آیه بیشتر به ذهن متبادر می‌شود پس آیه شریفه در این معنا ظهور دارد و احادیث را باید باتوجه‌به این معنا بررسی نمود. پس به‌صورت خلاصه می‌توان بیان نمود:
خمس حق حاکم و بودجه حکومت است. ائمه (:) وقتی دیدند حاکمان نالایق و فاسد بنی‌امیه و بنی‌عباس مصدر امور شده‌اند و همه کارها و از جمله بیت‌المال (زکات انفال فين و خراج و…) را در اختیار گرفته‌اند.
در میان علمای معاصر، نظرات بعضی از ایشان این نظریه را تأیید می‌نماید، مانند امام خمینی (۱) که می‌فرمایند
با روشن شدن این مطلب که خمس، حق الاماره است، در دورة غیبت هر فقیه جامع‌الشرایطی که در رأس حکومت قرار گرفت به گونه طبیعی خمس در اختیار او قرار می‌گیرد. بر اساس دلیل‌های ولایت‌فقیه همة اختیارات حکومتی پیامبر (۹) و ائمه (۷) در عصر غیبت به فقیه واگذار شده است، بنابراین، این بودجه در زمان غیبت در اختیار ولی‌فقیه به‌عنوان حاکم اسلامی قرار می‌گیرد. (موسوی خمینی،۲:۱۴۲۳/۴۹۶)
باتوجه‌به این موضوع که خمس متعلق بر جایگاه امام جامعه می‌باشد و نه شخص امام و قبول این مطلب که در زمان غیبت در صورت تشکیل حکومت اسلامی، ولی‌فقیه جانشین ائمه اطهار (۷) در امور حکومتی هستند. پس می‌توان این نتیجه را گرفت که خمس اموال در زمان حاضر باید به حاکم اسلامی تحویل داده شود.زکات از واجبات مالی در دین اسلام است که بر اساس آن، مسلمانان باید مقدار معینی از نه۹ قلم کالا برای مصرف در زندگی فقرا و سایر امور عمومی اجتماعی بپردازند. این نه۹ کالا عبارتند از نقدین (طلا و نقره)، انعام ثلاثه ( گاو، گوسفند و شتر) و غلات اربعه (گندم، جو، کشمش و خرما). مقدار پرداختی هر یک از این کالاها متفاوت بوده و در فقه تعیین شده است. زکات از جمله مهمترین واجبات است و تأکید بسیاری بر آن شده است. زکات از فروع دین شمرده شده و در منابع دینی در کنار نماز و جهاد قرار گرفته و یکی از پنج۵ ستون دین است.
در پاسخ به این سوال دو قول وجود دارد:
بنابر اجماع میان فقها،زکات بر نه چیز واجب است:
غلات اربعه،انعام ثلاثه ونقدین و علاوه بر اجماع احادیثی نیز براین موضوع دلالت دارد که روایت زیر در این مورد از نظر لفظ متواتر می باشد.
این روایت عبارت است از:
«خداوند متعال زکات در اموال را همراه با نماز واجب نموده است،پیامبر اکرم در نه۹ مورد زکات را قرار داده و مابقی آن را بخشیده است و این نه مورد عبارت است از:طلا و نقره شتر و گاو و گوسفند گندم و جو و خرما و کشمش»[۳] (حرعاملی،۹،۱۱۰۴/۵۵)
بنابر نظر برخی از فقهاء پیشین و معاصر به علت های زیر زکات علاوه بر موارد نه گانه ممکن است موارد دیگری را هم دربربگیرد.
الف)روایت محمد بن مسلم از امام صادق(۷)
« از امام سوال پرسیدم در مورد این که چه چیز هایی موارد کاشتنی را پاک می نماید.امام فرمودند:گندم و جو وخرما و کشمش و عدس و کنجد.(پرداخت زکات از این ها) پاک کننده است»[۴] (حرعاملی،۹،۱۱۰۴/۶۲)
ب)روایت زراره از امام صادق(۷)
«به هرچیزی که به وسیله صاع وزن می شود زکات تعلق می گیرد.پیامبر نیز بر تمامی کاشتنی ها زکات را واجب کردند به جز میوه جات وسبزیجات و هرچیزی که بیش از یک روز اگر بماند فاسد می شود» [۵](حرعاملی،۹،۱۱۰۴/۶۳)
« امير مؤمنان على صلوات اللّه عليه بر گلّه اسب‌هاى اصيل و نجيب، بر هراسبى در هرسال دو دينار طلا و بر غير اصيل (اسب عجمى يا اسب تاتارى يا گونه‌اى كه از اسب پايين‌تر كه از الاغ قوى‌تر است) يك دينار طلا زكات قرار دادند»[۶](حرعاملی،۹،۱۱۰۴/۶۳)
شهید صدر با استناد به این احادیث، اقدام حضرت علی(۷) را در مورد قرار دادن زکات در اسب، از مصادیق احکام متغیر اسلام و اختیارات حاکم اسلامی دانسته و می گوید: حضرت، زکات را در اموالی غیر از اموالی که حکم شرعی ثابت، آن را واجب دانسته قرار داد… بنابراین، ایـن عـنصر متحرک در احکام اسلامی آشکار می سازد که زکات به عنوان یک نظریه اسلامی اختصاص به مال خاصی ندارد بلکه ولی امر مسلمین می تواند بر هر چه ضروری بداند آن را انطباق دهد.
یکی از این روایات،صحیحه زراره از امام صادق(۷) می باشد.
« خداوند عز وجل در اموال توانگران به اندازه کفایت فقراء قرار داده است و اگر چنین نبود به خود آنان (فقرا) می داد و اگر مالی در اموال اغنیاء هست به دلیل عدم دست یابی فقراء به این اموال بوده است»[۷] (حرعاملی،۹،۱۱۰۴/۶۴)
این روایت و روایت های مشابه آن به صراحت بیان می کنند که خداوند زکات را در مال ثروتمندان به اندازه نیاز فقراء قرار داده است پس موارد زکات باید طبق شرایط هر زمان تغییر نماید.
«يونس بن عبدالرحمن در ذیل صحیحه ابوبکر حضرمی می گوید: منظور امام صادق(۷) که می فرماید: پیامبر(۹) زکات را در نه چیز قرار داد و غیر آنرا بخشید، ابتدای نبوت پیامبر است؛ همانگونه که نماز در ابتدا دو رکعت بود و پیامبر بعداً هفت رکعت به آن اضافه کرد، زکات را نیز که در ابتدای نبوت بر نه چیز قرار داده بود بعدا به همه حبوبات تعمیم داد» (حرعاملی،۹،۱۱۰۴/۶۶)
با توجه به مطالبی که در مورد موارد زکات بیان گردید می توان به صورت زیر نتیجه گیری نمود:
روایتی که مبنای استدلال دسته اول می باشد آن قدر قوی و متواتر می باشند که نمی توان در برابر آن به روایات دیگر استدلال نمود. و روایت دیگر را مخصص موارد زکات دانست. در ضمن این روایت متواتر را اجماع فقها نیز تقویت می نماید. ولی باید هرکدام از روایات دسته دوم را بررسی نماییم تا راه حلی برای آن ها به دست آوریم:
۱-روایت اول و دوم:این دو روایت با توجه به قوت ادله دسته اول حمل بر استحباب می گردد(ایروانی،۱:۱۳۹۲/۱۸۵)
۲-روایت دسته سوم : نهایت چیزی که به وسیله این حدیث می توان اثبات نمود آن است که در مقاطعی حاکم می تواند علاوه بر خمس و زکات،مالی دیگر از مردم دریافت نماید،که در ادامه و در مبجث خراج ومالیات حکومتی به طور مفصل بررسی خواهد گردید.
آیه ۶۰ سوره مبارکه توبه در این باره می فرماید:
« انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفه قلوبهم وفی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله وابن السبیل فریضه من الله و الله علیم حکیم»
پس زکات برای فقراء،مساکین،کارگزاران زکات، جلب نظر مخالفان، آزادسازی بردگان، بدهکاران، درراه خداوند و درراه ماندگان می باشد و در این موضوع هیچ اختلافی وجود ندارد.
ولی سوالی که پیش می آید آن است که آیا می توان گفت موارد بالا فقط بیان مصادیق موارد مصرف زکات می باشد؟
جواب این سوال با توجه به نص صریح آیه ۶۰ سوره مبارکه توبه کاملا واضح است؛قطعا موارد مصرف زکات همان موارد بالا می باشد و هیچ کدام از احادیث نقل شده از ائمه(۷)، تشخیص موارد مصرف را به حاکم اسلامی واگذار ننموده اند.برخلاف نظر افرادی که متعقدند زکات می تواند جایگزین مالیات های حکومتی گردد و حاکم می تواند موارد مصرف زکات را افزایش دهد. همان طور که در بخش قبلی توضیح داده شد زکات و مالیات های حکومتی هیچ رابطه ای از جنس جایگزینی بایکدیگر ندارند.
در مورد این که در زمان غیبت زکات را باید به چه کسی پرداخت نمود اقوال متعددی وجود دارد که مشهور ترین آن ها عبارت است از :
۱-۲-۳-۱ زکات را مکلف خود به مستحق برساند و یا به فقیه برساند:مشهور فقها بر این عقیده هستند که مکلف می تواند زکات مالش را خود به فرد مستحق برساند ولی بهتر است به یکی از فقهاء بدهد تا ایشان محل مصرف آن را معلوم نمایند.ادله این افراد عبارت است از:
۱- آیه ۴۳ سوره مبارکه بقره
«اقیموا الصّلوة وآتوا الزکاة»
طبق این آیه مکلف خود باید زکاتش را به دست فرد نیازمند برساند
۲- صحیحه یونس بن یعقوب از امام صادق(۷):
« خدمت امام صادق(۷)عرض کردم:زكات اموال من، در ماه معيّنى واجب و تسجيل مى‌شود كه بايد بپردازم. آيا مى‌توانم بخشى را نپردازم و نزد خودم نگهدارم تا اگر بعدها صاحبان حاجت به سراغ من بيايند و مطالبه كنند، دست خالى نباشم؟ فرمودند: موقعى كه يك سال از مال تو بگذرد و وقت زكات برسد زکات مالت را جدا كن و مجزّا نگهدار، بعد از آن به هرصورت يك‌جا و يا پراكنده به هركس بخواهى پرداخت كن.گفتم: اگر عوض اين زكات را محاسبه كنم و در دفترى بنويسم، كار درستى كرده‌ام؟فرمودند: اشكالى ندارد»[۸] (حرعاملی،۹،۱۱۰۴/۳۰۷)
با توجه به روایت بالا کاملا واضح است که امام صادق(۷)اجازه پرداخت زکات به صورت مستقیم را داده است.
۳- روایت احمد بن حمزه از امام هادی(۷)
«از امام هادی از فردی سوال نمودم که زکاتش را در شهری دیگری مصرف می نماید آیا این کارش جایز می باشد؟امام فرمودند:بله»[۹] (حرعاملی،۹،۱۱۰۴/۲۸۳)
در روایت بالا نیز امام هادی(۷) جواز پرداخت زکات در شهر ی دیگر توسط خود فرد را اعلام فرموده اند.
۴- روایت ادیم بن حر از امام صادق(۷):
«برده ای را به وسیله زکات مالم خریدم و آزاد کردم آیا مجاز می باشم؟پاسخ فرمودند:بله»[۱۰](حرعاملی،۹،۱۱۰۴/۲۹۳)
در این حدیث نیز این موضوع به وضوح آشکار می باشد.
۵- سیره متشرعه:در احادیث این باب به شکل تواتر اجمالی سیره متشرعه در مورد پرداخت زکات به افراد نیازمند کاملا مشهود است و ائمه نیز هیچ گاه آن ها را از این فعالیت بازنداشته اند. (سلیمی و شکرانی،۱۷۰:۱۳۹۹)
۶- شارع مقدس موارد مصرف زکات را مشخص نموده اند و با پرداخت زکات از سمت مکلف این درخواست شارع برآورده می شود پس دیگر نیازی به پرداخت زکات به حاکم اسلامی نمی باشد.
پس از آن که ادله دسته اول بیان گردید لازم است به صورت اجمالی به بررسی صحت این ادله پرداخت. استدلال بر آیه ۴۳ سوره مبارکه بقره اشتباه می باشد زیرا همان طور که در آینده خواهد آمد اطلاق این آیه توسط آیه ۱۰۴ سوره مبارکه توبه مقید خواهد شد.روایات و سیره ای که نقل گردید مربوط به زمانی است که حاکم طاغوت بر مسند امور می باشد و مردم نباید به پرداخت زکات به وی،طاغوت را تقویت نمایند و امام نیز نمی توانند به علت تقیه خود زکات شیعیان را دریافت نمایند.
پس به آن ها اجازه می دهند خودشان زکات را به فرد مستحق پرداخت نمایند. مرحوم صاحب جواهر به عنوان پاسخ در مقابل این نظر می فرمایند:«این دلیل ها و روایت ها مربوط به زمان قدرتمندی امام معصوم است و نه زمان تقیه و نبود قدرت« (نجفی،۱۵:۱۲۶۰/۴۱۷)
قائلین به این موضوع متعقدند زکات از اموال حکومتی محسوب شده و لازم است در زمان غیبت حتما زکات را به حاکم اسلامی پرداخت نمود.ادله این نظر عبارت است از:
۱- آیه ۱۰۳ سوره مبارکه توبه:با توجه به این موضوع که خداوند در این آیه به پیامبر(۹) امر فرموده است که از اموال مسلمین زکات بگیر و فعل امر نیز ظهور در وجوب دارد پس واجب است که پیامبر اقدام به دریافت زکات نماید.البته برخی با استناد به این آیه بیان می دارند که فقط در صورتی که امام یا حاکم جامعه اسلامی از مردم درخواست پرداخت زکات نماید بر مردم واجب است که بر او زکات را پرداخت نمایند و در غیر این صورت تفاوتی ندارد که زکات به صورت مستقیم توسط مکلف پرداخت گردد یا به حاکم تحویل داده شود، (کاشیان،۱۳۰:۱۳۹۴)که این نظر با استفاده از احادیثی که در آینده خواهد آمد رد خواهد شد. برخی دیگر نیز مدعی شده اند که این آیه حمل بر استحباب می گردد.به نظر می رسد که این نظر درست نباشد، زیرا خداوند در این آیه: (خذ من اموالهم….) به پیامبر(۹) دستور مى دهد که زکات مال را از مردم بستاند. و قرینه ای بر استحباب در آیه موجود نمی باشد.و استدلال به قرائن موجود درروایات به همان دلایلی که گذشت صحیح نمی باشد. زیرا دلالت آن روایات بر مدّعا ناتمام است.
۲- آیه ۶۰ سوره مبارکه توبه:در این آیه خداوند متعال موارد مصرف زکات را در هشت مورد منحصر می کنند.
این هشت مورد یا به صورت مستقیم و یاغیرمستقیم نشان دهنده وجوب تحویل زکات به حاکم می باشد.
مورد اول و دوم از این هشت مورد اعطای زکات به فقرا و مساکین می باشد و هـدف از آن ظاهرا رفع فقر همه فقرا و مساکین زیر سایه دولت اسلامی است. با قرار دادن اختیار توزيع زكـات بـه مالـكـان اموال، زکات عادلانه توزیع نمی شود و هر کس زکـات را بـه افـراد آشنا از بستگان و نزدیکان می دهد،و از وضع آنان
با خبر نشوند، به گروهی بیشتر رسیدگی شـود و به گروهی کمتر توجه شود.اگر امر زکات در اختیار حاکمیت باشد، به همه اطراف و حواشی اشراف پیدا می کند و تکالیف حاکمان نسبت به همه نیازمندان فراگیر است. چنین نگاهی در غالب مالکان اموال وجود ندارد که مایلند زکات خود را بپردازند.
سومین موردی که در این آیه مطرح شده است آن است که؛ پرداخت زکات بر عاملان جمع آوری زکات می باشد.این مورد به صورت واضح نیاز به یک سازمان و نهاد حکومتی برای دریافت زکات را نشان می دهد. مأموران جمع آوری، حمل و انتقال و رساندن به موارد مصرف را لازم دارد، چنین ساماندهی نمی تواند یک کار خودجوش و داوطلبانه از سوی مسلمانان باشد؛ بلکه نیازمند به وجود حـاكـم و تـعـيـيـن عـاملان زكـات از سوی حاکم یا امام جامعه می باشد، با مراجعه به آثار فقها از صدر اول تاکنون در توضیح معنای عاملان زکات در آیـه نـیـز هـمـیـن مطـلـب استفاده می شود که امام ساعی و عامل زکات را منصوب می کند و با مطالبه عامل، پرداخت زکات به او واجب است؛ زیرا اطاعت او اطاعت امام است. اگر به حسب تشریع اوّلى، در اختیار مالک بود، احتیاجى به کارگزاران حکومتى براى گردآورى و نگهدارى زکات نبود و مردم زکات خود را در موارد آن به مصرف مى رساندند. (مصباحی مقدم،۱۲۵:۱۳۹۵)
یکی از فقهایی که پرداخت زکات بر عاملین جمع آوری را دال بر وجوب اعطای زکات بر حاکم اسلامی می داند امام خمینی(۱) می باشند.ایشان می فرمایند:
« عاملان زكـات، ساعيان در جمع آوری زکات، منصوب از سوی امام یا نایب ایشان برای گرفتن زکات و ضبط و ثبـت حساب آن هستند، که به خاطر کار خود سهمی از زکات دارند گرچه غنی باشند و امـام يـا نـايـب ایشان مخیرند که برای آنان جعاله یا اجرت قرار دهند در برابر مدت مقرر یا آنکه جعل قرار ندهند و آن مقدار که نظر حاکم باشد عطا شود و اقوی این است که این صنف، در زمان غیبت و یا بسط يد حاکم گرچه در بعضی مناطق ساقط نمی شود» (موسوی خمینی،۲۲:۱۴۲۳/۱۵۳)
چهارمین سهمی که در مورد زکات وجود دارد، پرداخت سهمی از آن برای مؤلفه قلوبهم می باشد. مؤلفه قلوبهـم غیر مسلمانانی هستند که با پرداخت زکات به آنان می توان از آنها در جنگهای مسلمانان در برابر کفار و مشرکان استفاده کرد، یا نومسلمانانی هستند که دلجویی از آنان موجبات تقویت ایمان آنان می شود.
پنجمین سهمی که در این آیه بیان می گردد،سهمی برای آزاد نمودن بردگان وزندانیان می باشد و این سهم نیز می تواند از وظایف حاکم اسلامی محسوب گردد.کمک به بدهکاران و در راه ماندگان و حقوق عاملین دریافت زکات نیز در بهترین حالت توسط حاکم می تواند انجام پذیرد.
در پایان می توان به روایت علی ابن ابراهیم از امام صادق(۷) اشاره نمود که تمام موارد این آیه را توضیح می دهند:
« الفقراء هم الذين لا يسألون القول الله تعالى لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدّوها إلى من يقسّمها ، والمؤلّفة قلوبهم فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرعووا وفي الرقاب قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأَيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون ، فجعل الله لهم سهماً في الصدقات ليكفّر عنهم ، والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإِمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات ، وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوّون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، أو في جميع سبل الخير ، فعلى الإِمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحجّ والجهاد ، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الإِمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات» (حرعاملی،۶:۱۱۰۴/۱۴۵)
با استناد به حدیث بالا می توان بیان نمود که بر امام واجب است که بدهی غارمین و در راه ماندگان را پرداخت نماید.پس باید زکات را به حاکم تحویل داد تا در این موارد مصرف نماید.
«امام صادق فرمودند:پیامبر فرمودند:هر مؤمن يا مسلمانى بميرد و قرضى بگذارد كه در راه بدو اسراف خرج نكرده بوده پرداخت آن قرض بر امام است اگر پرداخت نكرد گناهش بگردن اوست. خداوند تبارك و تعالى ميفرمايد چنين شخصى جزء غارمين و قرض‌داران است كه در اين آيه دستور داده شد اگر نپردازد گناهش بر اوست»[۱۱] (کلینی،۱:۲۵۸/۴۵۷)
این حدیث به صراحت بیان می دارد که پرداخت سهمی از زکات بر غارمین بر عهده امام و حاکم اسلامی می باشد.
شواهد تاریخى فراوان بر سرپرستى زکات، توسّط پیامبر گرامى اسلام(۹)، وجود دارد. این شواهد را بسیارى از صاحب نظران، دلیل خدشه ناپذیرى بر واجب بودن پرداخت زکات به ولیّ امر مسلمانان دانسته اند از جمله این افراد قاضی نعمان می باشد.
مسلمانان اتفاق دارند که پیامبر(۹)، خود صدقات را از مسلمانان حاضر دریافت مى داشت. امّا کسانى که دسترسى به آن حضرت نداشتند، پیامبر(۹) کارگزاران خود را براى دریافت صدقات از آنان مى فرستاد، آنان نیز صدقات را دریافت مى کردند و به خدمت پیامبر(۹) مى آوردند و آن حضرت، برابر دستور خداوند، در موارد مذکور در آیه شریفه مصرف می نمودند.مرحوم صاحب جواهر نیز این سیره از پیامبر را نقل نموده است. (مزینانی،۱۲۵:۱۳۷۴)
روایات بسیارى از راه شیعه در دست داریم که هرکدام به گونه اى، این سیره را بیان مى کنند، مانند: صحیحه عبداللّه سنان که در ذیل آیه شریفه ۱۰۳ سوره مبارکه توبه.با درنگ روى گفتار فقها و روایات یاد شده، روشن شد که سیره پیامبر(۹)، از جایگاه حاکم اسلامى، بردریافت زکات از مردم بوده، از این روى، پس از فرودآمدن این آیه شریفه افرادى از سوى آن حضرت براى جمع آورى این واجب مالى مأموریت یافتند. نام و خصوصیات کسانى که این مأموریتها به آنها واگذارده شده است وحتّى جاهاى مأموریت، در کتابهاى بسیارى آمده است. حسابگران و کسانى که در کار نوشتن و ثبت و ضبط زکاتهاى جمع آورى شده بوده اند، مشخص شده اند. (همان،۱۲۷)
پس از پیامبر(۹)، خلفا، همین روش را داشته اند. اینان، کارگزاران خود را براى جمع آورى زکات به پیرامون مى فرستادند و خوددارى از پرداخت زکات را گونه اى ایستادگى در برابر خلافت و حکومت به شمار مى آوردند. (مصباحی مقدم،۱۲۷:۱۳۹۵)
در روزگار امیر المومنین(۷) هم،همان سیره پیامبر(۹) جری ان داشت. آن حضرت سرپرست اصلى زکات بود. مردم نیز زکات خود را نزد آن حضرت و کارگزاران وى مى بردند.
صاحب جواهر، پس از آن که به سیره پیامبر(۹) اشاره مى کند، مى نویسد: « خلفاى آن حضرت، بویژه امیر مؤمنان على(۷) در زمان حکومتش، صدقات را جمع آورى، و کارگزارانى را نیز براى جمع آورى آن اعزام مى کردند» (نجفی،۱۵:۱۲۶۰/۴۱۶)
نامه هایى از امام على(۷) در کتاب شریف نهج البلاغه موجود است که دستورالعملى براى چگونگى برخورد مأموران زکات با مردم می باشد، از باب نمونه می توان به مورد زیر اشاره نمود:
« به فردى كه اطمينان ندارى، و نسبت به اموال مسلمين دلسوز نيست، مسپار، تا آن را به پيشواى مسلمين برساند و او در ميان آنها تقسيم گرداند… سپس آنچه از بيت المال جمع آورى شد براى ما بفرست، تا در نيازهايى كه خدا اجازه فرموده مصرف كنيم»[۱۲] (نهج البلاغه،نامه ۲۵)
مردم نیز در زمان پیامبر(۹) امیرالمومنین(۷) و خلفا، زکات خود را به آنان و یا کارگزاران آنان تحویل مى داده اند.و سیره کنونى، سیره اى نو پیداست. سیره اى است که پس از تسلّط حکومتهاى ستم پدید آمده. مردم چون آنان را قبول نداشته اند،از پرداخت زکات به آنان خوددارى مى ورزیده اند و براى ائمه(۷) نیز چون دریافت و هزینه آن امکان پذیر نبوده، اجازه داده بودند که خود مردم، هزینه کنند. (مزینانی،۱۳۵:۱۳۷۴)
برخی از روایات نیز این موضوع را تایید می نمایدکه سابق برخی از آن ها ذکر گردید.
با توجه به ادله ای که مدعیان این نظر می آورند می توان به این نتیجه رسید که در دوران حضور امام یا تشکیل حکومت اسلامی،زکات را باید به حاکم جامعه اسلامی تحویل داد.البته مانند بخش خمس در این بخش نیز متذکر می شویم که مقدمه مفروضه در این استدلال آن است که در زمان غیبت و در صورت تشکیل حکومت اسلامی ولی فقیه یا همان حاکم اسلامی تمامی شئونات امام معصوم در اداره جامعه اسلامی را برعهده دارد.
مالیات یا خراج،یکی از راه های تامین مالی حکومت ها در سراسر جهان و در زمان های مختلف بوده است.در این موضوع سه بحث حایز اهمیت می باشد:
۱- ماهیت خراج چه می باشد؟ واژه «خراج » ظاهراً از خراگ فارسی گرفته شده و در عهد ساسانیان به عنوان مالیات زمین از مردم گرفته می شد. خراج در لغت عربی به معنای مالیات و غله زمین به کار رفته است در روزگار پیشین، زمین را ملک پادشاه می دانستند و مردم از محصول آن بهره مند شده و سهمی به نام مالیات به دولت می دادند و این رسم ، بین رومیان و ایرانیان رواج داشت. خراج، درآمد اصلی بیت المال مسلمین در زمان امیرالمؤمنین بود. حضرت بر خلاف روش خلفای گذشته در گردآوری و تقسیم مالیات مساوات را در نظر گرفت. در زمان حکومت ایشان،ملاک تعیین و دریافت مالیات در اسلام اضافی أموال و مازاد بر مخارج سالیانه افراد بوده است. امیرالمؤمنین کارگزاران خود را متوجه آبادانی شهرها کرده بود تا در این صورت زمینه دریافت مالیات فراهم کنند. به توصیه حضرت درگرفتن مالیات نباید به مردم ستم کرد و نباید از وسائلی که در تولید نقش دارند مالیات گرفت.
حضرت برای نظارت بر امور مالی، از کارگزاران خود می خواست تا حساب مالی خود را بفرستند و در صورت سوء استفاده، به شدت آنها را مؤاخذه و زندانی میکرد. امام افزون بر نظارت مستقیم ، گاهی با اعزام بازرسان بر امور مالی کارگزاران مالیاتی نظارت می کرد و در این راستا به شکایات مردمی توجه ویژه ای میکرد. با پیروی از سیره امام نباید درگرفتن مالیات به مردم ستم کرد، یا به مقداری مالیات گرفت که واحدهای تولیدی تعطیل شوند. به فرموده امام چنین ظلم و ستم هایی مردم را به مقابله و گاهی مواجه مسلحانه با حکومت خواهد کشاند. (ذاکری،۱۳۹۸:۳۵)
کارگزاران باید به آبادانی شهرها و رونق تولید توجه کنند تا از این طریق زمینه گرفتن مالیات فراهم شود.
۲- آیا پرداخت مالیات به حاکم اسلامی واجب است؟
با توجه به سیره حکومت داری امام علی(۷) می توان به این نتیجه رسید که اگر زمانی حاکم اسلامی تصمیم بر دریافت وجهی علاوه بر خمس و زکات از مردم نمود،بر مردم واجب است که آن وجه را پرداخت نمایند.پس وجوب پرداخت مالیات های حکومتی یک حکم ثانویه و مترتب بر حکم حاکم می باشد.
۳- آیا مالیات همان زکات است؟
به نظر می رسد مشروعیت مالیات حکومتی بر اساس حق ولایتی است که از طرف خداوند برای ولی امر نسبت به جامعه و کشور قرار داده شده است . البته در این مورد دلیل خاصی که بتوان از آن استفاده عموم کرد در اختیار نیست، اما در بعضی از روایات، در باب مالیات بستن امام علیه السلام به برخی احشام و حیوانات که زکات دادن برای آن ها واجب نیست وجود دارد، اما دلالت بر عمومیت ندارند.گاهی بیان می شود که زکات محدود به موارد نه گانه نیست و از این راه سعی شده مشروعیت مالیات های جدید، از طریق تعمیم و گسترش موارد و موضوعات زکات، به اثبات برسد. (کاشیان،۱۳۳:۱۳۹۴)یکی از قائلین به این موضوع شهید بزرگوار سید محمد باقر صدر(۱) می باشد،ایشان می فرمایند:
« زکات به عنوان یک نظریه اسلامی به مال خاصی اختصاص ندارد، بلکه ولی امر مسلمین می تواند بر هر چه ضروری بداند زکات وضع کند».(صدر،۳۳:۱۳۵۹)
اما باید توجه داشت که اولا کمتر فقیهی چنین ادعایی نموده است و بعضی از فقها نیز تنها به طرح احتمال پرداخته اند. ثانیا بر فرض قبول، امکان اثبات آن بنا بر روایات و ادله، وجود ندارد . علاوه بر تامین منابع مالی مصالحی دیگر برای وضع مالیات نام برد مانند عادلانه تر کردن توزیع درآمد در جامعه برای مثال: دولت اسلامی می تواند از ثروت مندان جامعه مالیات بگیرد و آن را در اختیار فقرای جامعه قرار دهد تا توزیع درآمد را عادلانه تر کند. هم چنین دولت اسلامی می تواند برای تخصیص منابع اقتصادی کشور، بخش ها و یا مناطق خاص هم چون کشاورزی و مناطق محروم، در راستای استفاده از سیاست های مالی از گروهی مالیات گرفته و در اختیار بخش های دیگر قرار دهد. بنابراین، ملاک در تشریع مالیات حکومتی، مصلحت مسلمانان است و چنین مصلحتی را ولی تشخیص می دهد و به همین لحاظ دایره ی چنین مالیات هایی وسیع تر از فلسفه ی تشریع خمس و زکات می باشد. به نظر می رسد با توجه به مطالب مطرح شده در بحث زکات، مالیات و زکات دو مقوله متفاوت از یکدیگر باشند و حاکم شرع هنگامی که پس از دریافت خمس و زکات، برای اداره جامعه نیاز به منابع مالی بیشتری نمود می تواند مالیات هایی برای مردم وضع نماید. پس وجوب پرداخت خمس و زکات برای مردم اولیه و مالیات ثانویه و منوط به نظر حاکم اسلامی می باشد. (بکنظر و رضائی۱۶۰:۱۳۹۱)
یکی از سوالاتی که معمولا در این گونه مباحث پیش می آید آن است که آیا حاکم می تواند از فردی که خمس و زکات را پرداخت نموده است دیگر مالیات دریافت ننماید یا بالعکس، کسی که مالیات پرداخت نموده است دیگر خمس و زکات را دریافت ننماید؟
با توجه به مطالبی که در خمس و زکات بیان گردید،حاکم نظام اسلامی از محل درآمدهای حاصل از زکات و خمس اهدافی همچون رفع فقر و کمک به نیازمندان و نیز تأمین منافع و مصالح عمـوم مسلمانان را دنبال می کند. به نظر می رسد که هزینه کردن مالیات در اموری که به عنوان مصارف زکات شمرده شده است (مثل فقرا، نیازمندان، کارگزاران زکات و در راه ماندگان) مجـاز است. پس حاکم می تواند برای ایجاد توازن میان پرداخت به حکومت از کسانی که خمس و زکات پرداخت نموده اند دیگر مالیات دریافت ننماید.زیرا گاهی پیش می آید که متشرعین در یک سال هم خمس و هم زکات و هم مالیات می پردازند ولی غیر متشرعین به دلیل عدم وجود سازکار مشابه دریافت مالیات در زکات و خمس،دیگر فقط مالیات می پردازند و توازن پرداختی در کشور را به نفع خود تغییر می دهند.ولی آیا مالیات می تواند جایگزین خمس و زکات گردد؟
به نظر می رسد به علت این که زکات و خمس از واجبات شيعه محسوب می شوند،امكـان کـنـار گذاشتن آنها از جامعه مسلمانان وجود ندارد. اما مالیات یک امر ثانوی و بر اساس اضطرار جامعه وضع می شود. بدین روی، ممکن است جامعه اسلامی در شرایطی قرار بگیرد که نیاز به وضع ماليات نداشته باشد.پس مالیات نمی تواند جایگزین خمس و زکات گردد.
با توجه به این مطلب که اثبات گردید خمس و زکات و مالیات فقط باید به حاکم پرداخت گردد و یکی از منابع مالی حاکم برای اداره حکومت اسلامی است ممکن سوالات زیر در ذهن انسان به وجود آید. -با توجه به این که مرجع دریافت خمس رهبر جامعه می باشد و حتی نظر رهبر کبیر انقلاب اسلامی نیز همین گونه بوده است چرا هم اکنون مراجع به صورت جداگانه این اموال را دریافت و در راه های جداگانه ای مصرف می نمایند؟
۱- به نظر می رسد بزرگترین مانع برای انجام این کار مسائل مربوط به اداره حوزه های علمیه و معیشت طلاب می باشد.
از قدیم الایام بزرگترین سهم از تامین معیشت طلاب و هزینه های حوزه های علمیه از خمس بوده است و هیچ گاه امورات مربوط به طلاب زیر نظر هیچ حکومتی نبوده است و همواره مراجع محترم تقلید به صورت مستقل خمس را دریافت و در این راه مصرف می نمودند و هم اکنون نیز بدین گونه است.
این موضوع پس از انقلاب اسلامی نیز مدنظر حضرت امام خمینی(۱) بوده است و ایشان خطاب به مراجع وعلما فرمودند که خمس و وجوهات شرعیه همان گونه که تابه حال در ختیار آنان بوده است از این به بعد نیز در اختیار آنان بماند.
به نظر می رسد می توان برای رفع این مانع پیشنهاد داد که صندوقی واحد توسط حکومت تاسیس گردد و خمس بالاجبار توسط حکومت به عنوان یک درآمد حکومتی از مردم و به صورت سررسید سالانه دریافت گردد و به مقدار نیاز طلاب در این صندوق واریز شده و مابقی این مبلغ به خزانه دولت منتقل گردد.
۲- برخی از مردم خمس و زکات پرداخت نمی کنند،آیا این موضوع توازن پرداختی میان جامعه را به هم نمی زند؟نظام مالی کنونی جامعه باعث عدم رعایت عدالت در اموال پرداختی توسط مردم می گردد.از سمتی اثبات گردید که مالیات یک حکم ثانویه و خمس و زکات یک حکم اولیه و یکی از اصلی ترین منابع مالی ادراه حکومت اسلامی می باشد و از سمت دیگر مالیات به صورت ثابت و ازهمه کسانی که خمس و زکات خود را پرداخت می نمایند و کسانی که پرداخت نمی نمایند به صورت برابر دریافت می گردد و ملاک دریافت مالیات در کشور فقط میزان درآمد مردم می باشد.پیشنهادی که برای این رفع این مشکل می توان داد این است که سازمان امورمالیاتی علاوه بر دریافت مالیات متولی دریافت خمس و زکات از مردم نیز گردد.کسانی که خمس و زکات خود را به اندازه سهم مشارکت لازمه برای اداره کشور پرداخت نموده اند یا معاف مالیات گردند و یا به نسبت پرداختی خمس و زکات از تخفیفات مالیاتی برخوردار گردند.
با توجه به مطالبی که بیان گردید می توان به این نتیجه رسید که خمس و زکات و مالیات حکومتی می توانند تحت عنوانی کلی تر به نام مالیات قرار گیرند با رعایت این موضوع که دریافت خمس و زکات مقدم بر دریافت مالیات می باشد.سازمان امور مالیاتی در کشور علاوه بر دریافت مالیات باید متولی دریافت خمس و زکات نیز گردد و لازمه این موضوع،برقراری شفافیت مالی در کشور می باشد.برخلاف عقیده بسیاری از کسانی که در دوران اخیر در این موضوع فعالیت نموده اند و مقالاتی منتشر نموده اند ما به این نتیجه رسیدیم که با این که خمس و زکات و مالیات را باید به حاکم و رهبر جامعه اسلامی تحویل داد اما مالیات را نمی توان جایگزین خمس و زکات نمود.
* قرآن کریم
* نهج البلاغه
۱- امینی و راعی و توکلی،حسینعلی و مسعود و احمدرضا(۱۳۹۷)،واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات ، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی،ش ۱۹،ص۳۷-۶۴
۲- تقی زاده چاری و پیردهی حاجیکلا،رمضانعلی و علی(۱۳۹۵)،تاملی در مالکییت خمس در عصر غیبت، دوفصلنامه علمی پژوهشی فقه مقارن،ش ۸،ص ۱۱۷-۱۳۵
۳- حرعاملی،محمدحسن(۱۳۶۲)،وسائل الشیعه.تهران:مطبع الاسلامیه طهران
۴- داداشی نیاکی،محمد رضا(۱۳۸۳)،مالیات و وجوهات شرعیه،فصلنامه مطالعات اسلامی،ش۷۳،ص ۱۰۸-۱۲۹
۵- ذاکری،علی اکبر(۱۳۹۸)،سیره امام علی(۷) در دریافت مالیات،دوفصلنامه علمی ترویجی سیره پژوهی اهل بیت،ش۸،ص۲۵-۴۰
۶- سلیمی و شکرانی،هادی و رضا(۱۳۹۹)، بررسی سیر تاریخی تشریع آیات زکات در قرآن کریم،نشریه علمی مطالعات تفسیری،ش۴۱،ص ۱۶۵-۱۸۴
۷- صدر،محمد باقر(۱۳۹۹)،اقتصادنا،قم:دارالصدر
۸- کاشیان،عبدالمحمد(۱۳۹۴)،بررسی دوگان های تقدم وجوهات شرعی با مالیات و مکمل یا جاشین بودن آن ها با تاکید بر ابعاد حکومتی خمس و زکات در اقتصاد اسلامی،فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی،ش ۱۲، ص ۱۲۷-۱۴۸
۹- کلینی،محمدبن بعقوب(۱۳۹۵)،اصول کافی.ترجمه:عباس به نژاد.تهران:آرایه
۱۰- مصباحی مقدم،غلامرضا(۱۳۹۷)،جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی، دوفصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادایران،ش۳۰،ص۱۱۹-۱۳۵
۱۱- موحدی بکنظر و رضائی،مهدی و محمدجواد(۱۳۹۱)،ارتباط وجوهات شرعی مالیات های حکومتی در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی،پژوهشنامه مالیات،ش۱۵،ص۱۵۳-۱۷۳
۱۲-موسوی خمینی،سید روح الله(۱۳۹۶)،تحریرالوسیله،تهران:دارالعلم
[۱] یقسّم الخمس بینهم على ستّة سهم: سهم للّه وسهم لرسول اللّه وسهم لذی القربى وسهم للیتامى وسهم للمساکین وسهم لأبناء السّبیل، فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لاُولى الامر من بعد رسول اللّه(ص) وراثة فله ثلاثة سهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس کملاً ونصف الخمس الباقی بین اهل بیته
[۲]قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ رَزَقَهُمْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أَكَلُوا أَرْبَعَةً حَلَالًا ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنْ حَدِيثِنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَعْمَلُ بِهِ وَ لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مُمْتَحَنٌ قَلْبُهُ لِلْإِيمَانِ
[۳] فرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في تسعة أشياء وعفا عمّا سواهنّ : في الذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا عمّا سوى ذلک
[۴] سألته عن الحرث ، ما يزكّى منها ؟ قال عليه‌السلام : البرّ والشعير والذرة والدخن والاُرز والسلت والعدس والسمسم ،كلّ هذا يزكّى
[۵] قَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ وَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ مَا كَانَ فِي اَلْخُضَرِ وَ اَلْبُقُولِ وَ كُلَّ شَيْءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ
[۶] وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً
[۷] إنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجلّ ، ولكن أُوتوا مِن منع مِن منعهم حقّهم ، لا ممّا فرض الله لهم ، ولو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير
[۸] زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها ، يستقيم لي ؟ قال لا يضرّك
[۹] سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم
[۱۰] مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة واُعتقه؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم
[۱۱] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً لَمْ يَكُنْ فِي فَسَادٍ وَ لَا إِسْرَافٍ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ فَعَلَيْهِ إِثْمُ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ الْآيَةَ فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِينَ وَ لَهُ سَهْمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ حَبَسَهُ فَإِثْمُهُ عَلَيْهِ
[۱۲] لاتأمننَّ علیها اِلاّ من تثقُ بدینه رافقاً بمال المسلمین حتى یوصّله الى ولیّهم فیقسمه بینهم…ثم أحدِر الینا مااجتمع عندک نصیره حیث امر اللّه
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تمامی حقوق این سایت برای بنیاد علمی فرهنگی هاد محفوظ است.
