۞ امام علی (ع) می فرماید:
ارتباط و تعامل فقه اسلامی و علم اقتصاد چکیده اندیشه و نگرش اسلام به عنوان یک جهان بینی براي اداره جامعه و راهیابی انسان بسوي کمال و سعادت ابدی، قوانین و طرح هاي ضروري منطبق بر نیازها ي مادي و معنو ي بشر، در اختیار جامعه قرار می دهد تا همه نهادهاي فرهنگی – […]
ارتباط و تعامل فقه اسلامی و علم اقتصاد
چکیده
اندیشه و نگرش اسلام به عنوان یک جهان بینی براي اداره جامعه و راهیابی انسان بسوي کمال و سعادت ابدی، قوانین و طرح هاي ضروري منطبق بر نیازها ي مادي و معنو ي بشر، در اختیار جامعه قرار می دهد تا همه نهادهاي فرهنگی – سیاسی و اقتصادي براي ایجاد رفاه و رفع فقر و تبعیض و تحقق عدالت اجتماعی فعال شوند.
غیبت دراز مدت فقه از جایگاه حاکمیت و اجتماع و تغییرات گسترده در مسائل و مناسبات اقتصادي – اجتماعی و فرهنگی موجب ایجاد اختلالات و بحران هاي گوناگون شده که فقه در تمامی دوره های گذشته و کنونی آماده ی پاسخگویی به همه احتیاجات و رخداد های متناسب با شرایط و مقتضیات زمان می باشد.
مقاله ی حاضر در راستاي پاسخ به چگونگی ارتباط وتعامل عمیق و همه جانبه میان ایدئولوژي اسلام و علم اقتصاد با استفاده از روش نقل قول و تحلیل نظرات می باشد.
همچنین شرح می دهد که درك جایگاه حوزه عمل هر کدام بر مبناي اصل فکري و فلسفی جهان بینی توحیدي است؛ تا در حد توان خویش به طرح مشکلات، ابهام ها و ضرورتها پرداخته و زمینه هاي لازم براي ارائه نظریه و طرح مسائل اقتصادي از دیدگا ه اسلام بپردازد.سعی بر این دارد که به ارتباط فقه و اقتصاد اشاره کند و مواردی که تعارضی بین این دو ایجاد شده را از بین بردارد.
کلید واژه: ارتباط ، تعامل ، فقه اسلامی ،علم اقتصاد،اقتصاد ما،شیهد صدر
مقدمه
غیبت دراز مدت فقه از جایگاه حاکمیت و اجتماع و تغییرات گسترده در مسائل و مناسبات اقتصادياجتماعی و فرهنگی موجب ایجاد اختلالات و بحران هاي گوناگون شده که فقه در تمامی دوره های گذشته و کنونی آماده ی پاسخگویی به همه احتیاجات و رخداد های متناسب با شرایط و مقتضیات زمان می باشد.
امروزه که درگذر تاریخی و مهم قرار داریم و تنش هاي قابل ملاحظه اي پدید آمده انس به مفاهیم و مباحث اقتصادی سنتی از یک سو، و نیازهاي حکومتی در تمام زمینه ها و رویش انبوه پرسش هایی که حضور فقه را در عرصه هاي عمل می طلبد، از سوي دیگر، به این تنش ها دامن می زند. تنش ها و مبارزة «گذشته بسندگی» یا «نواندیشی»، بحران هایی را به همراه دارد و عبور از این مرحله، به سادگی انجام نمی یابد. مباحث اقتصادي فقه نیز نه تنها از این کلیت به کنار نمیماند، بلکه این تنش ها در آن جا بروز بیشتري مییابد. مسائل و مباحث اقتصادي، به لحاظ نیاز بیشتر به آن ها و اهمیت و گستردگی شان، معرکۀ آرا و صحنۀ پرغوغاي این گونه تنش ها است.
مقاله پیش رو دربارة ارائۀ نظریه و طرح نو براي حل مسائل اقتصادي بر مبناي فقه، آنچنان ادعایی ندارد؛ بلکه هدف از طرح این مبحث این است که با تأمل و به دور از برخوردهاي سطحی و در حد توان، به روش نقل قول و تحلیل نظرات به زمینه هاي قابل بحث و شناسایی گره هاي کور در این باره بپردازد و فهرستی از کوشش هاي انجام شده در این مورد و دیدگاه ها و نظریات گوناگون را ارائه کند. پیشینه ی این مسئله را میتوان تألیفات متفکرانی از جمله شهید صدر(رحمته الله علیه شهید بهشتی (رحمت الله علیه) تألیفاتی به دست یافت.
همان طور که از عنوان مقاله مشخص است پرسش اساسی و آنچه از آن بحث می شود چگونگی ارتباط و تعامل فقه اسلامی با علم اقتصاد است که سعی شده در حد توان با صرف نظر از موانع جزئی همچون کمبود فرصت برای تحقیق بیشتر و تغییر دیر هنگام موضوع پژوهش، به آن پرداخته شود.
در ضمن طرح پرسش پیشین سوالات فرعی مطرح می شود که چگونه میتوان در مسائل اقتصادی پیشترفت داشت بی آن که از دایره ی شریعت اسلامی خارج نشد؟ و نیز به صورت گذرا مسائل بانک داری و سود بانکی که از شبهات روز جامعه است پاسخ داد.همچنین به بیان ارتباط فقه با علم اقتصاد می پردازد تا در حد توان خود به تضاد و تعارض فقه اسلامی و علم اقتصاد پاسخ دهد.
۱٫تعریف فقه و علم اقتصاد
در برخورد با این عنوان، اولین سوالی که به ذهن می رسد، این است که بین این دو بعد معرفتی چه رابطه اي وجود دارد و چگونه فقه و اقتصاد با یکدیگر مرتبط اند؟
براي یافتن پاسخ این پرسش باید از ماهیت هر یک از دو را شناخت ؛ سپس نقطۀ اشتراک آن دو را با دقت بررسی کرد.
فقه در این مبحث به «مجموعۀ حقوقی اطلاق می شود که وظیفۀ «ارائۀ طریق» در برخورد محدوده هاي عمل اعم از محدوده هاي فردي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادي را بر عهده دارد و مانند یک نقشه مرز های حوزه های عملی را مشخص می کند.»فقه با قدمت تاریخی خویش، بخش وسیعی را در برمی گیرد.
اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را در نظر بگیریم به «رفتار و رابطۀ انسان با اشیاي مادي مورد نیاز او و نظام حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق می شود.» اکنون که از تعریف این دو عنوان اطلاع یافتیم می توانیم به کیفیت کارکرد فقه و اقتصاد واقف شد.
هرگاه از فقه بحث می شود و از «پی ریزي اقتصاد سالم» بر مبناي فقه سخن به میان می آوریم، بحث از دو مقولۀ متباین نمی کنیم.با در نظر گرفتن ماهیت فقه که در تعریف به آن اشاره شد، فقه نمی تواند در باب پی ریزي اقتصاد سالم ساکت و بی طرف باشد؛ بلکه فقه اسلامی از صدر اسلام درتمامی ادوار تاریخی اسلام، ندای پایه گذاری نظام اقتصادي سالم در جهت تأمین عدالت اجتماعی بر پایه ی استقلال و خودکفایی واقعی براي جامعۀ اسلامی را سر داده است. مشروط به این که فرهنگ، اخلاق ونظام تربیتی اسلامی برجامعه حاکم شود و بر مسؤولان سیاسی جامعه لازم است که برنامه ریزی دقیق خود براي بهره گیری هر چه بیشتر از امکانات انجام دهند و با قدرت اجراء نمایند.
سخن از ارتبا ط «فقه اسلامی و علم اقتصاد»، بحث از رابطۀ «ایدئولوژي و مکتب با یک علم » است؛ از آن جا که فقه، به مفهوم کامل ایدئولوژي نیست[۱]؛ به جهت آن که به نظام حقوقی مکتب اطلاق می شود، بحث از رابطۀ آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطۀ «مکتب وعلم اقتصاد» است. در این جا درصدد بحث از این رابطه نیستیم؛ بلکه بر اساس آن چه از اهداف مقاله مطرح نمودیم، برآنیم موضوعات و زمینه هاي قابل بحث را مطرح کنیم و سوالات و ابهامه اي مورد ابتلا در این زمینه را پیش دید خوانندگان قراردهیم؛ توجه پژوهشگران را به این مسائل جلب کنیم و ضرورت پرداختن به این گونه مباحث را یادآور شویم.
پرسش آغازین مربوط به نوع ارتباط مکتب اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد است. در چگونگی این ارتباط، نظریۀ قاطع و جامعی ارائه نشده است و به لحاظ جدید بودن موضوع، به ویژه در تألیفات اسلامی، مؤلفان و صاحب نظران به طور سطحی آن را طرح و درباره اش اظهار نظر کرده اند.
گرچه این مبحث می بایست از گذشته هاي دور و نخستین روزهاي «علم اقتصاد« طرح و پیگیري می شده، به عقیدة برخی از صاحب نظران در مباحث اقتصادي چنان که باید به این امر توجه نشده است.(توانایان فرد، ۱:۱۳۶۶/۳۹ )
در دوران معاصر پس از ورود مارکسیسم به حوزة کشورهاي اسلامی و ارائه مباحث اقتصادي بر پایه جهان بینی مارکسیستی، بین پژوهشگران اسلامی حرکتی نوآغاز شد؛ حرکتی که در ابتدای امر میخواست براي مباحث اقتصاد اسلامی، قالب فکري بیابد و برخلا ف گذشته که ابواب فقهی مربوط، به صورت جداگانه و با صرف نظر از انسجام آن ها طرح می شد، به انتشار دوبارۀ این مباحث در قالب نظام بپردازد. این کوشش بیشتر از نیاز اعتقادی و ایدئولوژیک برمی خاست و براي پاسخ به تبلیغات مارکسیستی و دفاع عملی از اسلام انجام می شد.
در تدوین و تهیۀ طرح تشکیل حکومت مذهبی در ایران و به جهت این که همۀ قوانین اقتصادي کشور می بایست منطبق بر فقه و ایدئولوژي، تدوین می شد، این مباحث قوت بیش تري گرفت. در این دوره، به سبب این که در مواردي، تضاد و ناسازگاری نظریۀ «علم اقتصاد« با احکام «اقتصاد مکتبی» به چشم می خورد، بحث از این بخش آغاز شده است.
ابتدا اجمالا، فهرستی از نظریات موجود دربارة رابطۀ «علم اقتصاد» و «مکتب اقتصادي» را مرور، و به مسائل قابل بحث، و ابهامات مورد ابتلا در این زمینه اشاره می کنیم.
نظریۀ اول
در جوامع سادة و ابتدایی قرون وسطا که هنوز مباحث اقتصادي، جایگاه مستقل خود را نیافته و همانند علم، جلوه نکرده بود، در مباحث مربوط، هیچ گاه بین دو حوزة علم و مکتب اقتصادي، تباین قابل توجهی وجود نداشت و اصولا علمی به نام علم اقتصاد موجود نبود تا چنین تباینی مفروض باشد. فلاسفۀ قرون وسطا در اروپا، اقتصاد را به عنوان جزء دوم اخلاق به پیروان و دانش آموزان می آموختند و تأکید می کردندکه عمل به دستورات اقتصادي آن ها، سبب رستگاري درآخرت خواهد شد. (توانایان فرد، ۱:۱۳۶۶/۳۰ )
نظریۀ دوم
برخی از پژوهشگران برآنندکه علم اقتصاد و مکتب اقتصادي به دو حوزة متباین مربوطند. علم اقتصاد از «چگونه هست» و «چگونه خواهد بود»، بحث می کند؛ ولی اقتصاد مکتبی از بایدها و نبایدهاي اخلاقی سخن می گوید و به تعبیر دیگر، ملاك تباین «علم اقتصاد» با «مکتب اقتصادي» را در روش و هدف مطالعۀ آن دو باید جست و در توضیح نظریۀ خویش چنین مثال می زنند.(صدر،۲:۱۳۷۵/۱۳)
وقتی خوبی یا بدي بهره را که اساس کار بانک هاي امروزي است، بررسی کنیم، از همان مقیاس هاي علمی که در اندازه گیري حرارت هوا یا درجه غلیان آب به کار می رود، استفاده نمی کنیم. براي ارزیابی عدالت، آن را با ملاك هاي اخلاقی خارج از حدود و قیاس ماد ي می بینیم. مفهوم عدالت فی نفسه ایدة عملی نیست. (صدر،۲:۱۳۷۵/۱۷)
نقد و بررسی
همان طور که روشن است، این نظریه، تمایز دو حوزۀ معرفتی را به روش می داند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفی می کند؛ ولی وارد این مسئله نمی شودکه آیا امکان دارد حتی عدالت، دستوري اقتصادي بدهد ؛ ولی درهمان مورد خاص، «علم اقتصاد» با تفسیر این پدیده حکم کند که اگر چنین دستوري به کار گرفته شود، فلان نتیجه منفی در صحنۀ اقتصادي بروز خواهد کرد و اگر چنین موردي پیش آید، چه باید کرد؟ به این مبحث در این نظریۀ هیچ اشاره ای نشده است.
نظریۀ سوم
برخی دیگر از پژوهشگران برخلاف نظریه اي که تفاوت این دو معرفت را به «روش و هدف» می دانست، فرق این دو را به «موضوع» تعیین کرده وگفته اند:
علم اقتصاد، علم به قوانین تولید، و مکتب اقتصادي، شیوة توزیع ثروت است؛ از این رو هرگاه بحثی به تولید یا به تهیه وتکامل وسایل تولید مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه کلی وعمومی بوده و سیستم هاي مختلف اجتماعی در قبال آن وضع یکسانی دارند و اگر نحوة توزیع وتملک و تصرف ثروت موردنظر باشد، بحثی است مکتبی ومربوط به رژیم اقتصادي که هریک از مکاتب، نظریات ویژه اي نسبت به آن دارند. (صدر،۲:۱۳۷۵/۱۲و۱۳)
نقد و بررسی
این نظریه، خالی از لطف نیست؛ چرا که اگر مقیاس احکام اقتصاد مکتبی را عدالت و عدالتخواهی بدانیم و توجه کنیم که دراین مکاتب، بیشتر از ایجاد عدالت اجتماعی، تعدیل ثروت، برابري انسان ها و نفی استثمار و سودجویی بحث می شود، توجه می یابیم که تمام این مباحث به موضوع کیفیت توزیع ثروت مربوط می شود. در مباحث استفاده از طبیعت نیز در مکاتب، ازکیفیت تولید کالا و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف سخنی به میان نمی آید؛ بلکه سخن از این است که طبیعت به چه کسی تعلق دارد و منشأ مالکیت کدام است؟ بدین ترتیب این نظریه در ابتدا، نظریه اي مقبول جلوه می کند؛ ولی با کمی دقت در جزئیات مباحث مکتبی، متوجه می شویم که مباحث مکتبی در این موضوعات خاص، منحصر نمی ماند و از این حوزه پاي فراتر می نهد و در موضوع «چگونه تولید کردن» و «چه چیز تولید کردن» نیز بحث می کند؛ برای مثال مکتب اقتصادي اسلام، تولید کالاهایی را منع، و در برخی موارد، به وجوب تولید برخی کالاها براساس معیارهاي فقهی حکم می کند. بر این اساس نمی توان به تباین کلی «علم اقتصاد« از مکاتب اقتصادي از لحاظ موضوع، حکم کرد.
نظریۀ چهارم
در برابر نظریه فوق، نظریه ای قائل بر این است که علم اقتصاد، حوزه اي فراگیر دارد که مسائل اقتصاد دستوري را نیز دربرمی گیرد. این نظریه بر آن است که «علم اقتصاد باید هم به اقتصاد اثباتی( هست و خواهد بود) و هم به اقتصاد دستوري بپردازد این نظریه را به «کینز» منسوب دانسته اند. (توانایان فرد، ۱:۱۳۶۶/۳۳و۳۴ )
نقد وبررسی
در این نظریه، اجمالا برعدم تباین این معرفت تأکید شده و توجه ای به اقتصاد مکتبی نشده است. این دیدگاه از زاویۀ صرفا علمی به مسأله نگریسته، و علم اقتصاد را همانند سایر علوم تجربی دانسته است که بدون در نظرگرفتن ایدئولوژي ها و جهان بینی ها فقط پس ازپردازش داده ها، دستورهاي خود را بیان و اجراي آن ها را سفارش میکند و به اختلاف یا عدم اختلاف آن ها با سایر حوزه هاي معرفتی توجه ای ندارد.
نظریه ی پنجم
پنجمین نظریه، احکام مکتب اقتصادي را مبناي احکام علم اقتصاد قرار می دهد و معتقد است که احکام علم اقتصاد در ارائۀ نظریات خود از ایدئولوژي ها، ریشه و نشأت می گیرند و چنان نیست که این نظریات بدون تأثر از آداب و رسوم و اخلاقیات شکل گرفته باشند.قائلین به این نظریه اظهار می دارند که:
از آن جا که دانش اقتصاد، مطالعۀ رفتار انسان را در بطن خود دارد و رفتار انسان، نقش اولیه را در این دانش بازي می کند و از آن جا که رفتار انسان نیز ازآموزش هاي اخلاقی خوب یا بد اثر می پذیرد، علم اقتصاد نمی تواند عاري از اقتصاد هنجاري واخلاقی باشد…؛ بنابراین، یک تئوري اقتصادي نمی توانداز ایدئولوژ ي حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد. . (توانایان فرد، ۱:۱۳۶۶/۳۴و۴۱ )
نقد و بررسی
در این نظریه، به روشنی احکام مکتب اقتصادي به صورت بخشی از مبانی «علم اقتصاد» بر تباین این دو حوزة معرفتی خط بطلان کشیده شده؛ اما یک پرسش بی پاسخ مانده است وآن این که آیا همیشه احکام مکتب، مبناي احکام «علم اقتصاد» قرار می گیرد یا نسبت معکوس نیز محقق می شود. آیا می توان موردي را تصور کردکه مکتب، مبانی احکام خود را از نظریه هاي علمی اقتصاد گرفته باشد و با توجه به نظریات تجربی استقرایی علم، دستور مکتبی داده باشد. در این نظریه به پاسخ این پرسش، پرداخته نشده است؛ در حالی که این رابطه نیزدر مباحث اقتصادي جایگاه ویژه ای دارد. برخی از مکاتب اقتصادي، فرآورده هاي علم اقتصاد را مبناي احکام خود قرار داده اند.
دراین باب، براي مثال می توان به نظریۀ سوسیالیست ها که ارزش کالا را برابر با کارمصرف شده درآن تفسیر کرده و سود سرمایه را از بین برده اند، اشاره کرد و از دعوت توماس مالتوس به محدود ساختن امرتناسل بر اساس نظریۀ «نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعی بیشتر است» نام برد. (صدر،۲:۱۳۷۵/۱۰و۱۱)
با نگاهی به نظریات فوق درمیابیم که مبنا بودن احکام «اقتصاد مکتبی» براي علم اقتصاد،کلیت ندارد و بین این دومعرفت، نوعی تأثیر متقابل هست.
هدف از طرح نظریات باب رابطۀ «علم اقتصاد» و «اقتصاد مکتبی» این است که زمینه اي براي کاوش بیشتر فراهم شود؛ چرا که هدف اصلی مقاله، سخن از ارتباط و تعامل فقه اسلامی با علم اقتصاد است. در این زمینه به صورت آشکار می توان این پرسش را طرح کردکه اگرکارشناسان اقتصادي و دانشمندان علم اقتصاد، در مواردي اعلام کنندکه اجراي فلان حکم فقهی در زمینۀ اقتصاد، فلان نتیجۀ منفی را دارد، در چنین مواقعی چه باید کرد؟ پیش از توضیح بیش تر، بهتر است به ذکر مثالی دراین باب بپردازیم.
دربارة سود بازرگانی ازدیدگاه علم اقتصاد، چنین تعیین شده است که این سود، موجب پدید آمدن تورم در جامعه می شود؛ چراکه بازرگان درمقابل سود زیادی که می برد، ارزش افزوده اي ایجاد نمی کند. سودي که بازرگان می برد، نوعی دزدي از حق کارگر به شمارمی رود.آنچه بازرگان به صورت حق طبیعی خودش می تواند بگیرد، پولی است که درمقابل خدمات خود می گیرد. به فرض اگر براي انتقال کالایی از یک مبدأ ورودي به مرکز توزیع و عرضۀ آن، ده روز وقت صرف کند، فقط مزد این ده روزکوشش خود را به نرخ عادلانه به اضافه مخارج انتقال می تواند بگیرد؛ ولی نمی تواند دریک معامله، سود زیاد و غیر متعارف ببرد. یکی از متفکرین مسلمان دراین زمینه آورده است:
آن چیزي که دزدي است و منجر می شود به این که عده اي بتوانند رگ هاي نامرئی براي جذب ارزش هاي تولید، دسترنج کار مغزي و یدي دیگران ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایۀ بازرگانی است. (بهشتی۱:۱۳۷۸/۵۹)
سود سرمایۀ بازرگانی که به دست یک سرمایه دارمی افتد، به او قدرت خرید می دهد؛ درحالی که حتی به اندازة یک تومان نیزامکان بهره برداري اضافی به وجود نیامده است و این، تورم ایجادمی کند.دراین حالت، کارگر فکر می کند که حقوق خود را به طورکامل گرفته است؛ درحالی که قدرت خرید او کم تر ازآن مقدار است که دریافت می کند و این همسان دزدیدن از جیب کارگر و استثمار او است. مهم ترین عامل تورم، همین سود دهی سرمایه درگردش است و اگر ما در این نظام اقتصادي، سود سرمایه درگردش را از بین ببریم، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه اي باقی نماند. (بهشتی۱:۱۳۷۸/۵۹ و۶۴)
درعبارت یاد شده، دو پیامد منفی ذکرشده است که بر سود بازرگانی مترتب می شود: تورم، و بهره کشی از کارگر. در پایان این سخن تصریح شده است: این همه که گفته شد، از دیدگاه علم اقتصاد بود، نه از دیدگا ه فقه. (بهشتی۱:۱۳۷۸/۶۰)
بحث در این است که آیا حکم به این که سود بازرگانی سبب تورم و بهره کشی می شود و پیامدهاي منفی متعددي دراقتصاد دارد، باکلیات فقهی رایجی مثل «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا »(بقره،۲۷۵)، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»(نساء،۲۹) و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(مائده،۱) درتضاد نیست؟
اینگونه باید پاسخ داد که: علم اقتصاد درظاهر یک حقیقت را با در نظرگرفتن عامل هاي گوناگون بیان می کند و بیان می داردکه اگر چنین کنید، چنان می شود و از «هست» و «خواهد شد» سخن می گوید و به «باید» و «نبایدها» کاري ندارد؛ در حالی که در بطن چنین اظهارنظري، سفارشی وجود دارد؛ سفارش به حذف سود بازرگانی رایج از معاملات. بر اساس این نظریه نمی توان گفت: هر بازرگان حق دارد دریک روز به میزان دلخواه سود ببرد به شرط این که از طریق حلال و «عن تراض» باشد. بدین جهت این مورد را به طور مثال می توان از مواردي به شمار آورد که بین حکم فقه وحکم علم اقتصاد نوعی تناقض وجود دارد. مثال دوم در این باب، به مسئله ربا مربوط می شود. برخی از اقتصاد دانان برآنند که نمی توان مسئله بهره را که اساس کار بانک ها برآن استوار است، از نظام بانکی حذف کرد؛ چرا که به طور طبیعی میزانی از تورم در مبادلات اقتصادي، همواره پدید می آید و اگر بانک ها به صاحبان سرمایه بهره نپردازند، در واقع آن ها خسارت می بینند. این مبحث، یکی از مباحث مطرح بین دو جناح لیبرال ها و معتقدان به حاکمیت فقه درابتدای انقلاب بوده است. یکی از مسئولین جمهوري اسلامی که عضو شوراي انقلاب نیز بوده، در این باره می گوید:
ما با آن ها به صورت زیربنایی اختلاف داشتیم؛ مثلاً در باب ربا آن ها استدلال می کردند که تورم یک مسئله اي است دردنیا. اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد وکسی که پول به دیگري می دهد این بیست درصد را ازکجا بگیرد؛ پس باید ربا باشد. (هاشمی ،۳:۱۳۸۱/۲۷۹)
البته ممکن است کسی در این مثال ها اشکال کند و آن ها را از موارد تعارض فقه وعلم اقتصاد نداند؛ اما اصل مسئله قابل بررسی است.
اینجا سوالی مطرح می شود که در هنگام تضاد و مغایرت احکام فقه و علم اقتصاد چه باید کرد؟در پاسخ این پرسش، نظر قاطعی بیان نشده؛ ولی نظریاتی در این باب مطرح است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
نظریۀ اول
برخی از پژوهشگران درصدد برآمده اند که بدون اشاره به این تضاد و تعارض، فقه اسلامی را با علم اقتصاد همسو معرفی کنند. شهید بهشتی دربارة سود بازرگانی می نویسد:
ما از آیۀ «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا »(بقره،۲۷۵)تا حد سود معقول حق الزحمۀ فروشنده را میفهمیم و بیش از این مقدار از نظر ماهیت اقتصادي، نوعی ظلم است وهیچ گونه تفاوتی با ربا ندارد. (بهشتی۱:۱۳۷۸/۶۲)
نقد و بررسی
این سخن بدین معنا است که فقه با علم اقتصاد مخالفتی ندارد وچنان که از دیدگاه علم اقتصاد، سود سرمایه نامشروع و غیرعادلانه وصف شده، فقه نیز در این باره حکمی یکسان دارد؛ ولی خود وي تصریح دارد که آن چه از متون اسلامی در این باب برمی آید، خلاف انصاف بودن این سود است. (بهشتی۱:۱۳۷۸/۶۱)
نظریه دوم
برخلا ف نظریه نخست و در تقابل با آن است. طبق این نظریه، با هیچ نظریۀ علمی نمی توان حکم فقهی صریح را محدودکرد یا از آن دست برداشت. (هاشمی ،۳:۱۳۸۱/۲۷۹)
برخی نیز این امر را عنوان کرده اند:
ما قبول داریم که در اقتصاد اسلامی به موجب دستور صریح خداوند و به منظور استقرارعدالت اجتماعی نباید رباخواري وجود داشته باشد.حتی اگر شخصی بتواند مزایایی را از جنبه هاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی براي سیستم ربوي اثبات کند،هرگز مجوزي براي برقراري سیستم ربوي درجامعه اسلامی نخواهد بود.(توتونچیان،۱:۱۳۶۳/۲۰)
در زمینۀ موضوع «علم اقتصاد و فقه»، پرسش دیگري نیز مطرح است. آیا در نظام جمهوري اسلامی که برنامه ریزي اقتصاد به تصریح قانون اساسی باید برمبناي فقه انجام گیرد، فقیهان باید به علم اقتصاد معرفت داشته باشند؟ همین پرسش دربارة کارشناسان اقتصادي در نظام جمهوري اسلامی نیز می تواند مطرح باشد. اگر این امر مفروض باشدکه موضوعات مورد بحث علم فقه وعلم اقتصاد از هم متباین نیستند و چه بسا درمواردي، احکام متعارض داشته باشند، شاید بتوا ن پاسخ پرسش یاد شده را مثبت عنوان نمود؛ به ویژه اگر در باب تضاد احکام این دو علم، برآن باشیم که می گویند: حکم فقه به حکم علم اقتصاد تخصیص می خورد یا حکم «علم اقتصاد» به فقه. این بحث نیز قابل توجه است و خود موضوع پژوهش دیگری است. در مذاکرات مربوط به بررسی نهایی قانون اساسی، در بحث هاي مربوط به اصول اقتصادي، آن گاه که از مشکلات کار سخن به میان می آید، یکی از خبرگان چنین اظهار میدارد:
عیب و مشکل کار ما این جا این است که فقهاي ما به معناي امروزي اش اقتصاددان نیستند و اقتصاددان هاي ما حتی بچه مسلمان هایش فقیه نیستند و لذا نه ما این مسئله را درست می توانیم حل کنیم و نه آن ها.( اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی،۱:۱۳۶۴/۱۵۶)
گویا وي معتقد بوده است که براي فهم درست مسائل اقتصادي و قانون گذاري در این مقوله، فقیهان باید به «علم اقتصاد« به صورت کلاسیک آشنا شوند و از سوي دیگرکارشناسان مسائل اقتصادي نیز درحد فقاهت، مسائل اقتصادي اسلام را دریافته باشند.
اکنون که چگونگی ارتباط فقه با علم اقتصاد در حد توان طرح، و به زمینه هاي بکر و قابل بحث در این باب، تا حدودي اشاره شد، از این بحث نظري به بحثی عینی و محسوس منتقل می شویم، و آن این که فقه در برنامه ریزي هاي درازمدت وکوتاه مدت اقتصادي چه نقشی را دارا است و ابهام برخی احکام فقهی درحوزة برنامه ریزي و مدیریت اقتصادي کشور چه تأثیري می تواند داشته باشد. روشن شدن این گونه پیامدها می تواند محققان، فقیهان و پژوهشگران حوزوي را از ضرورت طرح بحث هاي زندة اقتصادي بیشترآگاه سازد. این مقاله ادعا نمیکند که دربارة این پیامدها سخن تازه اي دارد یا از ناگفته اي پرده برمی دارد. آن چه در این بخش ارائه می شود، نوعی نتیجه گیري است از آن چه که احتمالاً می تواند به صورت پیامد این ابهامات مطرح باشد.
درآغاز این بخش، باید به نکته ای توجه کنیم که برخی هنگام یاد کرد از نابسامانی هاي اقتصادي، مسئله را چنان طرح می کنندکه گویی تمام معضلات اقتصادي کشور در ابهامات فقهی ریشه دارد و تنها گره کور اقتصاد کشور «نبود نظریه»است؛ ولی واقعیت غیر این است. نابسامانی اقتصادي ایران در ده ها پدیدة اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… می تواند ریشه داشته باشد که در این جا به پاره اي از آن ها اشاره می شود.
البته درصدد آن نیستیم که نقش «نظریه» در برنامه ریزي اقتصادي را نادید بگیریم. بی تردید، روشن نبودن نظام اقتصادي بر مبناي فقه و ابهام مسائل اقتصادي فقه، تأثیرهاي قابل توجه ای را در امر برنامه ریزي دارد. در ذیل به برخی از این تأثیرهاي منفی اشاره می کنیم:
۵-۱٫ اشکال در برنامه ریزي دراز مدت
اکثر قسمت های نظام مالی را مجلس مشخص نکرده است، دولت کارهایش (مثل بودجه بندي) معلول است. کلیات برنامه هاي دولت معلول مجلس است و تنها اشکال ما ناشی از اشکال نظام اقتصادي می شود. پس از پیاده شدن تمام احکام اسلامی درسیاست اقتصادي کشور، نظام بودجه اي هم اصلاح خواهد شد.
با توجه به مطالب گذشته در میابیم؛ نقش منفی ابهام هاي فقهی در امر برنامه ریزي و بودجه نویسی بسیار آشکار است. امري که هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد. همه از این ابهام ها می نالند؛ ولی ابهام ها درگردونۀ زمان همچنان باقی می مانند وآن که بیش از همه تحت این فشار قرار دارد، دولت است. مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهاي اقتصادي نقص برنامه ریزي یاد می کنند و خطاب به دولت می نویسند:
براي جمعیتی که سالانه بیش از ۶/۲ میلیون نفر برتعداد آن افزوده می شود و تا ۲۰ سال آینده به دو برابرمیزان کنونی خواهد رسید، چه نوع طرح هاي اشتغال زا و مکانهاي آموزشی و… تدارك دیده شده است. تنها پاسخ دولت در این رابطه، عدم حل ریشه اي مسائلی همچون اراضی موات، تجارت خارجی و نظام توزیع می باشد. … لاینحل ماندن این مواردگرچه برنامه ریزي اساسی را ناممکن می سازد، ولی دولت، مسئول اجرا است و به هر قیمت ممکن باید نقایص را برطرف کند. (برومند،آرش۷:۱۳۸۹/۴۰)
برخی با استناد به احادیثی، تکثیر نسل را امري مطابق با شرع و ستوده می شمارند و برخی دیگر از زاویۀ دیگري بدان می نگرند وآینده هاي پرابهام و تاریکی را ترسیم می کنند و گاه از این مسأله همانند راهبرد سیاسی نیز استفاده می شود. به هر حال، حکم قاطع فقهی، بر زمینه هاي گوناگون برنامه ریزي جمعیتی و جهت گیري آن تأثیر خواهد گذاشت.
۵-۲٫ تداخل مسئولیت ها
براي برنامه ریزي اقتصادي، نظام اقتصادي چنان باید تدوین یابدکه نقش و اختیارات بخش خصوصی و دولت و مرز فعالیت هاي هر یک به خوبی مشخص شده باشد. ابهام در این امر، سبب تداخل وظایف می شود و دست دولت را می بندد. وقتی مرز مالکیت خصوصی و چارچوب فعالیت هاي آن روشن نشده باشد، دولت نمی تواند در صحنۀ فعالیت هاي اقتصادي، با خاطري آسوده بکوشد بنابراین؛ در عمل، آشفتگی بروز می کند و حو زه هاي فعالیت بخش خصوصی و دولت، در هم تداخل می یابند. وجود مؤسسات قرض الحسنه، یکی از نمونه هاي روشن این تداخل وظایف است که چندي است در مناسبت هاي گوناگون، حوزة اختیارات و وظایف آن ها و رابطۀ آن ها با بانک ها طرح و از جایگاه قرض الحسنه در فقه سخن گفته می شود و مشروعیت و عدم مشروعیت آن ها در جایگاه نهادهاي خیریه، مباحثی را به خود اختصاص می دهد. در امر توزیع و تولید نیز مسئله تداخل وظایف رخ می نماید. یکی از مسئولین بازرگانی کشور با اشا ره به این امر می گوید:
اصولا این مسئله که چه کسی می خواهد چه چیز تولید کند، به تمامی دراختیار دستگاه دولت و وزارت خانه ها نیست. بخشی از آن هم که می بایست باشد، اکنون دراختیار دولت و وزارتخانه ها نیست.
۵-۳٫ کاهش قدرت اجرایی مدیران
در نظامی که بر پایۀ فقه و شرع پی ریزي شده است، باید تمام اقدام هاي دولت، پشتوانه شرعی داشته باشد. این امر، دست مجریان را در وادي عمل کوتاه می کند و آنها را وامی دارد تا در هر مورد، حکم شرع و فقه را در نظر گیرند و رفتار اجرایی خود را درآن چارچوب شکل دهند. اگر حکم فقهی، در موضوعاتی داراي ابهام باشد، از قدرت مسئولین اجرایی کاسته می شود. پیامد این ابهام، زمانی بروز بیش تري می یابد که برخی از سودجویان بخواهند در لباس شرع و دین براي خلافکاري هاي خود کمک کار بیابند. القاي شبه دربارة اقدام هاي دولت و تشکیک در مشروعیت آن ها، دست آویزي مناسب براي مراکزي است که اقدام هاي مجریان را در مخالفت با منافع خویش می بینند و در امرتوزیع بازرگانی نیز این دستاویز، مورد استفاده سودجویان قرارگرفته است.
۵-۴٫ معضل ایجاد عدالت اجتماعی
ابهام برخی از مسائل فقهی و روشنی برخی دیگر، باعث می شود که در موارد روشن به شریعت عمل شود و با مقیاس هاي عدالت جویانه شرع بر بخشی از روابط اقتصادي،کنترل اعمال، و بخشی دیگر به لحاظ ابهام فقهی، به حال خود رها شود. این امردر برخی موارد، باعث به هم خوردن تعادل در برنامه ریزي و مورد سؤال قرار گرفتن اجراي صحیح عدالت در مورد تمام اقشار جامعه می انجامد.
این گونه تناقض ها، در مقام اجراي عدالت اجتماعی، از ابهام فقهی برمی خیزد؛ اقدامی که به ظاهر نمی تواند توجیهی منطقی و برهانی قاطع داشته باشد. مالیات نگرفتن از بخش خصوصی یا مشکل بودن أخذ مالیات از آن ها، حاصل ابهام فقهی در این باب است، با ابهام حکم یک بخش و روشنی بخش دیگر می بینیم که چگونه در عدالت اقتصادي و أخذ مالیات به نسبت درآمد ها دچار مشکل می شویم.
با برخی از نتیجه هاي ابهام هاي فقهی در مسائل اقتصادي آشنا شدیم. در این جا این پرسش طرح می شود که ریشۀ این ابهام ها کجا است. پیش از پاسخ به این پرسش، باید دیدگاه هاي موجود دربارة میزان توانایی فقه موجود در مواجهه با شبهات و در مسائل جدید را مرورکنیم. در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد:
عده ای معتقد اند که فقه، در شکل و قالب موجود خود با عناصر فعلی و با همین روش که برآن حاکم است، توانایی آن را داردکه تا همیشۀ تاریخ و تا قیامت در میدان عمل و عرصۀ شبهات، پایدار بماند و به پاسخگویی قیام، و حکم موضوعات و مسائل جدید را عرضه کند. این نظریه، هرگونه تجدیدنظرطلبی در شیوه هاي پژوهش فقهی یا سازمان فقه را رد می کند و بر قالب موجود آن بر توانایی فقه با همین عناصر موجود، پاي می فشرد.
این نظر برآن است که فقه در همۀ زمینه هاي زندگی، اعم از اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و… قدرت رزمایش لازم را دارد. این گروه در مواضع و مناسبت هاي گوناگون به دفاع از همین اندیشه سخن رانده و به صراحت اعلام کرده اند که می کوشند توان بی چون و چراي فقه با شیوة فعلی آن را اثبات کنند.
مطلبی را که نمی توان ناگفته گذاشت، این است که در این گونه موضع گیري ها، به طور معمو ل هر دو طیف (قائل به توانایی مطلق یا مشروط) برخی قضایا و مسائلی را به گروهی دیگر نسبت می دهند که آن گروه آن را باور ندارد؛ ولی گویا تشدید اخلاف و نقد مطلوب به این گونه، رنگ و لعاب افزودن را لازم می سازد؛ به همین جهت نمی توان با استناد به سخنان یک طیف، عقاید طیف دیگر را به دست آورد. باید برا ي یافتن عقاید هر طیفی، سخنان همان طیف را از نزدیک ملاحظه کرد.
در میان صاحب نظران و متفکران آشنا به فقه، کسی را نمی توان یافت که به کلی منکر توانایی فقه در برخورد با مسائل جدید باشد یا در خصوص مسائل اقتصادي، چنین باوري را بیان کرده باشد. فقط عناصري که عقاید و آرمان هایشان دراسلام ریشه ای ندارد (عناصري که در باور دین اسلام نیز دچار نابسامانی هاي فکري – عقیدتی هستند)، گاه دربارة ناتوانی مطلق فقه به طور عام، و به مسائل اقتصادي آن به طور خاص نظر داده اند. (صدر،۲:۱۳۷۵/۱۶)
سخن این گروه سخن علمی نیست. باوري است که در شناخت ریشه ندارد.کسانی به این گونه گفته ها سخن می گشایند که هیچ گونه آشنایی با مجموعه فقه، به صورت نظام حقوقی با پشتوانه اي غنی و تاریخی ندارند. این عناصر، فقه را در چهره مسائل پیش پا افتاده و عوامانه آن می شناسند و صلاحیت هايلازم براي اظهار نظر در باب توانایی یا عدم توانایی فقه را ندارند؛ به این علت، در مباحث علمی به نظر اینان اعتنایی نمی شود.
گروه سوم از صاحب نظران بر این باورندکه فقه موجود داراي جوهر حیاتی و عناصر پویایی است که بالقوه می توان آن را از سازگارترین مجموعه هاي حقوقی دنیا و پرکششترین آن ها نامید؛ ولی این کشش و پویایی تحرك، مشروط به آن است که در سازمان و بافت فقه موجود، تجدید نظري اساسی صورت گیرد. این گروه برآنند که اگر فقه بخواهد به صورت نظام حقوقی کامل و داراي عناصر زنده و فعال در جایگاه حقوق غالب مطرح باشد، لازم است در باب و سازمان فعلی و شیوة استدلال و عناصر فعلی آن، مطالعات گسترده و عمیقی صورت پذیرد و سازماندهی آن تغییر یابد. چکیده نظریۀ این گروه را در سخنان ذیل می توان مشاهده کرد:
با آن که به خصوص در مکتب شیعه، توجهی که بدین بخش فقه (بخش حقوق معاملات) معطوف داشته اند در قیاس با بخش عبادات ناچیز و تحول درآن محدود و نارسا بوده، لکن عناصر زنده و سازنده در این منبع اصیل معارف اگر به درستی بازشناسی و تحلیل و اجرا گردد، براي رسیدن به کمال مطلوب بنیاد جامعه اي اسلامی، به خوب یکافی و پاسخگو است. … مجموعۀ حقوق اسلامی می تواند به درستی و به خوبی و به عنوان یک نظام دقیق و اصیل و سیستماتیک و قوي و هماهنگ با نظم منطقی درست، در برابر سیستم هاي موجود حقوقی دنیا عرض اندام کند و خود را به گونۀ یک نظام پیشرفته و قویم به جامعۀ علمی معاصر بقبولاند. مشروط به آن که به صورت مطلوب و شایسته عرضه شود که خود، فرع آن است که تحولی عمیق در کار آن پدید آید و با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نوین اجتماعی در سطح جهان مورد تجدید سازمان قرار گیرد.(مدرس طباطبایی،۱:۱۳۶۲/۱۰)
این گروه بر تجدید نظري که باید در فقه و سازمان آن صورت پذیرد، توافق دارند؛ گرچه در نوع این تجدید نظر و موار دي که باید در معرض دگرگونی واقع شوند و ملا ك و معیار تجدیدنظر، و این که چه عناصري باید از درون فقه پیراسته شود، داراي دیدگاه هاي متفاوتی هستند. برخی بیش تر به عامل مقتضیات زمان اهمیت داده و معیار تجدیدنظر را در همین امر خلاصه کرده اند. عده اي بر شیوة استنباطی موجود خُرده گرفته و جهان بینی برخی فقیهان را در ایستایی احکام فقهی مؤثر دانسته و تجدیدنظر را بدین معنا گرفته اند که باید عده اي فقیه با جه اننگري نو به استنباط احکام بپردازند.(مطهری ، ۱:۱۳۸۲/۲۶)
گروهی دیگر، نارسایی هاي فقه کنونی را به این امر مربوط دانسته اند که در طول ۱۴۰۰ سال، عناصر بیگانه با فقه در آن نفوذ و رسوب یافته اند و به همین سبب است که همت و کوشش خود را صرف استنباط فقه از عناصر بیگانه کرده اند. این عناصر بیگانه نیز هم در جنبۀ استدلال و شیوة استنباط و هم در حوزة مواد و منابع فقه مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر در زمینۀ احادیث و اخبار، این گروه هم خود را صرف پالایش اخبار افراد و سنت کرده و گاه به تصفیۀ منابع استنباط دست پرداخته اند.
با مرورآثار و تألیفات این گروه، به مجموعه عواملی دست می یابیم که به صورت عوامل کم توانی فقه موجود از آن ها یاد شده است.
نتیجه گیري
مهم ترین وظیفۀ طراحان هر نظام، استخراج نظریه هاي جامع سیاسی، فرهنگی، اقتصادي از درون تفکر مکتبی است که طرح تمام نهادهاي لازم حکومتی را دارا باشد و دستورهاي لازم وکارا برا ي برخورد با وقایع را نیز ارائه کند. انقلاب اسلامی ایران در پی چنین مسأله اي به وقوع پیوست. طلایه داران تفکر حکومت اسلامی، پس از پیروزي انقلاب به طراحی این نظام پرداختند و قانو ن اساسی را به صورت چارچوب کلی ادارة کشور براساس مبانی و موازین مکتب اسلام پدید آوردند و با این امید، قانون اساسی را تدوین کردند که در آینده، تمام نهادهاي سیاسی، فرهنگی و اقتصادي نظام را براساس مبانی مکتبی و برگرفته از فقه اسلامی پی ریزي کنند؛ بنابراین، روشن می شود که در عصر حاضر، فقه، مرحله اي بس دشوار و مهم از دوران رشد و تکامل خود را می پیماید؛ مرحلۀ عبور از نظری هپردازي و ذهنیت به قانون نگاري و عینیت در این گذر تاریخی، تنش هایی پدید می آید. تنش ها و مبارزة «گذشته بسندگی» و مباحث سنتی از یک سو، و نواندیشی و نیازهاي حکومتی از سوي دیگر، بحران هایی را به همراه دارد که حضور فعال فقه را در میدان عمل می طلبد. غیبت طولانی فقه از صحنۀ عینیت و حاکمیت و پیچیدگی روابط و مناسبات اقتصادي عصر حاضر، تطبیق کلیات فقه با قضایاي موجود را مشکل ساخته است؛ البته ما در طول بحث، دیدگاه هاي موجود دربارة میزان توانایی فقه موجود را مرور، و سه گونه داوري را یاد کردیم. حکم به توانایی مطلق فقه موجود، حکم به عدم توانایی مطلق آن وحکم به توانایی به شرط تجدیدنظر در سازمان فقه. استنتاج ما نیز نمی تواند به جز دیدگاه سوم باشد که به شرح آن در طول بحث پرداختیم؛ بنابراین، فقه موجود، بالقوه کامل ترین مجموعۀ حقوقی دنیا است که استادان فن و صاحب نظران و در یک کلمه، فقیهان نظام، رسالت تاریخی خود را به عهده گیرند و این مهم را هماهنگ با نیازهاي اقتصادي و مسائل جدید به فعلیت درآورده، به ثمر رسانند، و این مهم جز با تجدیدنظر اساسی در سازمان و بافت فقه موجود با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نو اجتماعی، اقتصادي در سطح جهان امروز به نتیجه نخواهد رسید؛ البته چه نوع تجدید نظري و در چه مواردي، و چیستی ملاك و معیار تجدیدنظر، به عهدة فقیهان اسلام است و ما در مقام نظریه پردازي در این زمینه نیستیم؛ اما آن چه بر ما آشکار است، این که این حرکت اسلامی نباید با مبانی مکتب و موازین آن مغایرتی داشته باشد و خداي ناکرده مبلغ بدعت در این زمینه باشیم؛ بلکه در چارچوب مکتب اسلام، خواهان تفحص وکوشش بیشتر و پژوهش بایسته تر از جانب استادان فن در زمینۀ شناسایی گسترده تر فقه در ارتباط با پی ریزي اقتصاد سالم باشیم.
فهرست منابع
*قرآن کریم
[۱]. بلکه مسائل اعتقادی اسلام در برگیرنده ی این جایگاه هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تمامی حقوق این سایت برای بنیاد علمی فرهنگی هاد محفوظ است.
