۞ امام علی (ع) می فرماید:
ارتباط و تعامل فقه اسلامی و علم اقتصاد چکیده اندیشه و نگرش اسلام به عنوان یک جهان بینی برای اداره جامعه و راهیابی انسان بسوی کمال و سعادت ابدی، قوانین و طرح های ضروری منطبق بر نیازها ی مادی و معنو ی بشر، در اختیار جامعه قرار می دهد تا همه نهادهای فرهنگی – […]
ارتباط و تعامل فقه اسلامی و علم اقتصاد
چکیده
اندیشه و نگرش اسلام به عنوان یک جهان بینی برای اداره جامعه و راهیابی انسان بسوی کمال و سعادت ابدی، قوانین و طرح های ضروری منطبق بر نیازها ی مادی و معنو ی بشر، در اختیار جامعه قرار می دهد تا همه نهادهای فرهنگی – سیاسی و اقتصادی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و تبعیض و تحقق عدالت اجتماعی فعال شوند.
غیبت دراز مدت فقه از جایگاه حاکمیت و اجتماع و تغییرات گسترده در مسائل و مناسبات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی موجب ایجاد اختلالات و بحران های گوناگون شده که فقه در تمامی دوره های گذشته و کنونی آماده ی پاسخگویی به همه احتیاجات و رخداد های متناسب با شرایط و مقتضیات زمان می باشد.
مقاله ی حاضر در راستای پاسخ به چگونگی ارتباط وتعامل عمیق و همه جانبه میان ایدئولوژی اسلام و علم اقتصاد با استفاده از روش نقل قول و تحلیل نظرات می باشد.
همچنین شرح می دهد که درک جایگاه حوزه عمل هر کدام بر مبنای اصل فکری و فلسفی جهان بینی توحیدی است؛ تا در حد توان خویش به طرح مشکلات، ابهام ها و ضرورتها پرداخته و زمینه های لازم برای ارائه نظریه و طرح مسائل اقتصادی از دیدگا ه اسلام بپردازد.سعی بر این دارد که به ارتباط فقه و اقتصاد اشاره کند و مواردی که تعارضی بین این دو ایجاد شده را از بین بردارد.
کلید واژه: ارتباط ، تعامل ، فقه اسلامی ،علم اقتصاد،اقتصاد ما،شیهد صدر
مقدمه
غیبت دراز مدت فقه از جایگاه حاکمیت و اجتماع و تغییرات گسترده در مسائل و مناسبات اقتصادیاجتماعی و فرهنگی موجب ایجاد اختلالات و بحران های گوناگون شده که فقه در تمامی دوره های گذشته و کنونی آماده ی پاسخگویی به همه احتیاجات و رخداد های متناسب با شرایط و مقتضیات زمان می باشد.
امروزه که درگذر تاریخی و مهم قرار داریم و تنش های قابل ملاحظه ای پدید آمده انس به مفاهیم و مباحث اقتصادی سنتی از یک سو، و نیازهای حکومتی در تمام زمینه ها و رویش انبوه پرسش هایی که حضور فقه را در عرصه های عمل می طلبد، از سوی دیگر، به این تنش ها دامن می زند. تنش ها و مبارزه «گذشته بسندگی» یا «نواندیشی»، بحران هایی را به همراه دارد و عبور از این مرحله، به سادگی انجام نمی یابد. مباحث اقتصادی فقه نیز نه تنها از این کلیت به کنار نمیماند، بلکه این تنش ها در آن جا بروز بیشتری مییابد. مسائل و مباحث اقتصادی، به لحاظ نیاز بیشتر به آن ها و اهمیت و گستردگی شان، معرکۀ آرا و صحنۀ پرغوغای این گونه تنش ها است.
مقاله پیش رو درباره ارائۀ نظریه و طرح نو برای حل مسائل اقتصادی بر مبنای فقه، آنچنان ادعایی ندارد؛ بلکه هدف از طرح این مبحث این است که با تأمل و به دور از برخوردهای سطحی و در حد توان، به روش نقل قول و تحلیل نظرات به زمینه های قابل بحث و شناسایی گره های کور در این باره بپردازد و فهرستی از کوشش های انجام شده در این مورد و دیدگاه ها و نظریات گوناگون را ارائه کند. پیشینه ی این مسئله را میتوان تألیفات متفکرانی از جمله شهید صدر(رحمته الله علیه شهید بهشتی (رحمت الله علیه) تألیفاتی به دست یافت.
همان طور که از عنوان مقاله مشخص است پرسش اساسی و آنچه از آن بحث می شود چگونگی ارتباط و تعامل فقه اسلامی با علم اقتصاد است که سعی شده در حد توان با صرف نظر از موانع جزئی همچون کمبود فرصت برای تحقیق بیشتر و تغییر دیر هنگام موضوع پژوهش، به آن پرداخته شود.
در ضمن طرح پرسش پیشین سوالات فرعی مطرح می شود که چگونه میتوان در مسائل اقتصادی پیشترفت داشت بی آن که از دایره ی شریعت اسلامی خارج نشد؟ و نیز به صورت گذرا مسائل بانک داری و سود بانکی که از شبهات روز جامعه است پاسخ داد.همچنین به بیان ارتباط فقه با علم اقتصاد می پردازد تا در حد توان خود به تضاد و تعارض فقه اسلامی و علم اقتصاد پاسخ دهد.
۱٫تعریف فقه و علم اقتصاد
در برخورد با این عنوان، اولین سوالی که به ذهن می رسد، این است که بین این دو بعد معرفتی چه رابطه ای وجود دارد و چگونه فقه و اقتصاد با یکدیگر مرتبط اند؟
برای یافتن پاسخ این پرسش باید از ماهیت هر یک از دو را شناخت ؛ سپس نقطۀ اشتراک آن دو را با دقت بررسی کرد.
فقه در این مبحث به «مجموعۀ حقوقی اطلاق می شود که وظیفۀ «ارائۀ طریق» در برخورد محدوده های عمل اعم از محدوده های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی را بر عهده دارد و مانند یک نقشه مرز های حوزه های عملی را مشخص می کند.»فقه با قدمت تاریخی خویش، بخش وسیعی را در برمی گیرد.
اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را در نظر بگیریم به «رفتار و رابطۀ انسان با اشیای مادی مورد نیاز او و نظام حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق می شود.» اکنون که از تعریف این دو عنوان اطلاع یافتیم می توانیم به کیفیت کارکرد فقه و اقتصاد واقف شد.
هرگاه از فقه بحث می شود و از «پی ریزی اقتصاد سالم» بر مبنای فقه سخن به میان می آوریم، بحث از دو مقولۀ متباین نمی کنیم.با در نظر گرفتن ماهیت فقه که در تعریف به آن اشاره شد، فقه نمی تواند در باب پی ریزی اقتصاد سالم ساکت و بی طرف باشد؛ بلکه فقه اسلامی از صدر اسلام درتمامی ادوار تاریخی اسلام، ندای پایه گذاری نظام اقتصادی سالم در جهت تأمین عدالت اجتماعی بر پایه ی استقلال و خودکفایی واقعی برای جامعۀ اسلامی را سر داده است. مشروط به این که فرهنگ، اخلاق ونظام تربیتی اسلامی برجامعه حاکم شود و بر مسؤولان سیاسی جامعه لازم است که برنامه ریزی دقیق خود برای بهره گیری هر چه بیشتر از امکانات انجام دهند و با قدرت اجراء نمایند.
سخن از ارتبا ط «فقه اسلامی و علم اقتصاد»، بحث از رابطۀ «ایدئولوژی و مکتب با یک علم » است؛ از آن جا که فقه، به مفهوم کامل ایدئولوژی نیست[۱]؛ به جهت آن که به نظام حقوقی مکتب اطلاق می شود، بحث از رابطۀ آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطۀ «مکتب وعلم اقتصاد» است. در این جا درصدد بحث از این رابطه نیستیم؛ بلکه بر اساس آن چه از اهداف مقاله مطرح نمودیم، برآنیم موضوعات و زمینه های قابل بحث را مطرح کنیم و سوالات و ابهامه ای مورد ابتلا در این زمینه را پیش دید خوانندگان قراردهیم؛ توجه پژوهشگران را به این مسائل جلب کنیم و ضرورت پرداختن به این گونه مباحث را یادآور شویم.
پرسش آغازین مربوط به نوع ارتباط مکتب اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد است. در چگونگی این ارتباط، نظریۀ قاطع و جامعی ارائه نشده است و به لحاظ جدید بودن موضوع، به ویژه در تألیفات اسلامی، مؤلفان و صاحب نظران به طور سطحی آن را طرح و درباره اش اظهار نظر کرده اند.
گرچه این مبحث می بایست از گذشته های دور و نخستین روزهای «علم اقتصاد« طرح و پیگیری می شده، به عقیده برخی از صاحب نظران در مباحث اقتصادی چنان که باید به این امر توجه نشده است.(توانایان فرد، ۱:۱۳۶۶/۳۹ )
در دوران معاصر پس از ورود مارکسیسم به حوزه کشورهای اسلامی و ارائه مباحث اقتصادی بر پایه جهان بینی مارکسیستی، بین پژوهشگران اسلامی حرکتی نوآغاز شد؛ حرکتی که در ابتدای امر میخواست برای مباحث اقتصاد اسلامی، قالب فکری بیابد و برخلا ف گذشته که ابواب فقهی مربوط، به صورت جداگانه و با صرف نظر از انسجام آن ها طرح می شد، به انتشار دوبارۀ این مباحث در قالب نظام بپردازد. این کوشش بیشتر از نیاز اعتقادی و ایدئولوژیک برمی خاست و برای پاسخ به تبلیغات مارکسیستی و دفاع عملی از اسلام انجام می شد.
در تدوین و تهیۀ طرح تشکیل حکومت مذهبی در ایران و به جهت این که همۀ قوانین اقتصادی کشور می بایست منطبق بر فقه و ایدئولوژی، تدوین می شد، این مباحث قوت بیش تری گرفت. در این دوره، به سبب این که در مواردی، تضاد و ناسازگاری نظریۀ «علم اقتصاد« با احکام «اقتصاد مکتبی» به چشم می خورد، بحث از این بخش آغاز شده است.
ابتدا اجمالا، فهرستی از نظریات موجود درباره رابطۀ «علم اقتصاد» و «مکتب اقتصادی» را مرور، و به مسائل قابل بحث، و ابهامات مورد ابتلا در این زمینه اشاره می کنیم.
نظریۀ اول
در جوامع ساده و ابتدایی قرون وسطا که هنوز مباحث اقتصادی، جایگاه مستقل خود را نیافته و همانند علم، جلوه نکرده بود، در مباحث مربوط، هیچ گاه بین دو حوزه علم و مکتب اقتصادی، تباین قابل توجهی وجود نداشت و اصولا علمی به نام علم اقتصاد موجود نبود تا چنین تباینی مفروض باشد. فلاسفۀ قرون وسطا در اروپا، اقتصاد را به عنوان جزء دوم اخلاق به پیروان و دانش آموزان می آموختند و تأکید می کردندکه عمل به دستورات اقتصادی آن ها، سبب رستگاری درآخرت خواهد شد. (توانایان فرد، ۱:۱۳۶۶/۳۰ )
نظریۀ دوم
برخی از پژوهشگران برآنندکه علم اقتصاد و مکتب اقتصادی به دو حوزه متباین مربوطند. علم اقتصاد از «چگونه هست» و «چگونه خواهد بود»، بحث می کند؛ ولی اقتصاد مکتبی از بایدها و نبایدهای اخلاقی سخن می گوید و به تعبیر دیگر، ملاک تباین «علم اقتصاد» با «مکتب اقتصادی» را در روش و هدف مطالعۀ آن دو باید جست و در توضیح نظریۀ خویش چنین مثال می زنند.(صدر،۲:۱۳۷۵/۱۳)
وقتی خوبی یا بدی بهره را که اساس کار بانک های امروزی است، بررسی کنیم، از همان مقیاس های علمی که در اندازه گیری حرارت هوا یا درجه غلیان آب به کار می رود، استفاده نمی کنیم. برای ارزیابی عدالت، آن را با ملاک های اخلاقی خارج از حدود و قیاس ماد ی می بینیم. مفهوم عدالت فی نفسه ایده عملی نیست. (صدر،۲:۱۳۷۵/۱۷)
نقد و بررسی
همان طور که روشن است، این نظریه، تمایز دو حوزۀ معرفتی را به روش می داند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفی می کند؛ ولی وارد این مسئله نمی شودکه آیا امکان دارد حتی عدالت، دستوری اقتصادی بدهد ؛ ولی درهمان مورد خاص، «علم اقتصاد» با تفسیر این پدیده حکم کند که اگر چنین دستوری به کار گرفته شود، فلان نتیجه منفی در صحنۀ اقتصادی بروز خواهد کرد و اگر چنین موردی پیش آید، چه باید کرد؟ به این مبحث در این نظریۀ هیچ اشاره ای نشده است.
نظریۀ سوم
برخی دیگر از پژوهشگران برخلاف نظریه ای که تفاوت این دو معرفت را به «روش و هدف» می دانست، فرق این دو را به «موضوع» تعیین کرده وگفته اند:
علم اقتصاد، علم به قوانین تولید، و مکتب اقتصادی، شیوه توزیع ثروت است؛ از این رو هرگاه بحثی به تولید یا به تهیه وتکامل وسایل تولید مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه کلی وعمومی بوده و سیستم های مختلف اجتماعی در قبال آن وضع یکسانی دارند و اگر نحوه توزیع وتملک و تصرف ثروت موردنظر باشد، بحثی است مکتبی ومربوط به رژیم اقتصادی که هریک از مکاتب، نظریات ویژه ای نسبت به آن دارند. (صدر،۲:۱۳۷۵/۱۲و۱۳)
نقد و بررسی
این نظریه، خالی از لطف نیست؛ چرا که اگر مقیاس احکام اقتصاد مکتبی را عدالت و عدالتخواهی بدانیم و توجه کنیم که دراین مکاتب، بیشتر از ایجاد عدالت اجتماعی، تعدیل ثروت، برابری انسان ها و نفی استثمار و سودجویی بحث می شود، توجه می یابیم که تمام این مباحث به موضوع کیفیت توزیع ثروت مربوط می شود. در مباحث استفاده از طبیعت نیز در مکاتب، ازکیفیت تولید کالا و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف سخنی به میان نمی آید؛ بلکه سخن از این است که طبیعت به چه کسی تعلق دارد و منشأ مالکیت کدام است؟ بدین ترتیب این نظریه در ابتدا، نظریه ای مقبول جلوه می کند؛ ولی با کمی دقت در جزئیات مباحث مکتبی، متوجه می شویم که مباحث مکتبی در این موضوعات خاص، منحصر نمی ماند و از این حوزه پای فراتر می نهد و در موضوع «چگونه تولید کردن» و «چه چیز تولید کردن» نیز بحث می کند؛ برای مثال مکتب اقتصادی اسلام، تولید کالاهایی را منع، و در برخی موارد، به وجوب تولید برخی کالاها براساس معیارهای فقهی حکم می کند. بر این اساس نمی توان به تباین کلی «علم اقتصاد« از مکاتب اقتصادی از لحاظ موضوع، حکم کرد.
نظریۀ چهارم
در برابر نظریه فوق، نظریه ای قائل بر این است که علم اقتصاد، حوزه ای فراگیر دارد که مسائل اقتصاد دستوری را نیز دربرمی گیرد. این نظریه بر آن است که «علم اقتصاد باید هم به اقتصاد اثباتی( هست و خواهد بود) و هم به اقتصاد دستوری بپردازد این نظریه را به «کینز» منسوب دانسته اند. (توانایان فرد، ۱:۱۳۶۶/۳۳و۳۴ )
نقد وبررسی
در این نظریه، اجمالا برعدم تباین این معرفت تأکید شده و توجه ای به اقتصاد مکتبی نشده است. این دیدگاه از زاویۀ صرفا علمی به مسأله نگریسته، و علم اقتصاد را همانند سایر علوم تجربی دانسته است که بدون در نظرگرفتن ایدئولوژی ها و جهان بینی ها فقط پس ازپردازش داده ها، دستورهای خود را بیان و اجرای آن ها را سفارش میکند و به اختلاف یا عدم اختلاف آن ها با سایر حوزه های معرفتی توجه ای ندارد.
نظریه ی پنجم
پنجمین نظریه، احکام مکتب اقتصادی را مبنای احکام علم اقتصاد قرار می دهد و معتقد است که احکام علم اقتصاد در ارائۀ نظریات خود از ایدئولوژی ها، ریشه و نشأت می گیرند و چنان نیست که این نظریات بدون تأثر از آداب و رسوم و اخلاقیات شکل گرفته باشند.قائلین به این نظریه اظهار می دارند که:
از آن جا که دانش اقتصاد، مطالعۀ رفتار انسان را در بطن خود دارد و رفتار انسان، نقش اولیه را در این دانش بازی می کند و از آن جا که رفتار انسان نیز ازآموزش های اخلاقی خوب یا بد اثر می پذیرد، علم اقتصاد نمی تواند عاری از اقتصاد هنجاری واخلاقی باشد…؛ بنابراین، یک تئوری اقتصادی نمی توانداز ایدئولوژ ی حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد. . (توانایان فرد، ۱:۱۳۶۶/۳۴و۴۱ )
نقد و بررسی
در این نظریه، به روشنی احکام مکتب اقتصادی به صورت بخشی از مبانی «علم اقتصاد» بر تباین این دو حوزه معرفتی خط بطلان کشیده شده؛ اما یک پرسش بی پاسخ مانده است وآن این که آیا همیشه احکام مکتب، مبنای احکام «علم اقتصاد» قرار می گیرد یا نسبت معکوس نیز محقق می شود. آیا می توان موردی را تصور کردکه مکتب، مبانی احکام خود را از نظریه های علمی اقتصاد گرفته باشد و با توجه به نظریات تجربی استقرایی علم، دستور مکتبی داده باشد. در این نظریه به پاسخ این پرسش، پرداخته نشده است؛ در حالی که این رابطه نیزدر مباحث اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. برخی از مکاتب اقتصادی، فرآورده های علم اقتصاد را مبنای احکام خود قرار داده اند.
دراین باب، برای مثال می توان به نظریۀ سوسیالیست ها که ارزش کالا را برابر با کارمصرف شده درآن تفسیر کرده و سود سرمایه را از بین برده اند، اشاره کرد و از دعوت توماس مالتوس به محدود ساختن امرتناسل بر اساس نظریۀ «نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعی بیشتر است» نام برد. (صدر،۲:۱۳۷۵/۱۰و۱۱)
با نگاهی به نظریات فوق درمیابیم که مبنا بودن احکام «اقتصاد مکتبی» برای علم اقتصاد،کلیت ندارد و بین این دومعرفت، نوعی تأثیر متقابل هست.
هدف از طرح نظریات باب رابطۀ «علم اقتصاد» و «اقتصاد مکتبی» این است که زمینه ای برای کاوش بیشتر فراهم شود؛ چرا که هدف اصلی مقاله، سخن از ارتباط و تعامل فقه اسلامی با علم اقتصاد است. در این زمینه به صورت آشکار می توان این پرسش را طرح کردکه اگرکارشناسان اقتصادی و دانشمندان علم اقتصاد، در مواردی اعلام کنندکه اجرای فلان حکم فقهی در زمینۀ اقتصاد، فلان نتیجۀ منفی را دارد، در چنین مواقعی چه باید کرد؟ پیش از توضیح بیش تر، بهتر است به ذکر مثالی دراین باب بپردازیم.
درباره سود بازرگانی ازدیدگاه علم اقتصاد، چنین تعیین شده است که این سود، موجب پدید آمدن تورم در جامعه می شود؛ چراکه بازرگان درمقابل سود زیادی که می برد، ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند. سودی که بازرگان می برد، نوعی دزدی از حق کارگر به شمارمی رود.آنچه بازرگان به صورت حق طبیعی خودش می تواند بگیرد، پولی است که درمقابل خدمات خود می گیرد. به فرض اگر برای انتقال کالایی از یک مبدأ ورودی به مرکز توزیع و عرضۀ آن، ده روز وقت صرف کند، فقط مزد این ده روزکوشش خود را به نرخ عادلانه به اضافه مخارج انتقال می تواند بگیرد؛ ولی نمی تواند دریک معامله، سود زیاد و غیر متعارف ببرد. یکی از متفکرین مسلمان دراین زمینه آورده است:
آن چیزی که دزدی است و منجر می شود به این که عده ای بتوانند رگ های نامرئی برای جذب ارزش های تولید، دسترنج کار مغزی و یدی دیگران ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایۀ بازرگانی است. (بهشتی۱:۱۳۷۸/۵۹)
سود سرمایۀ بازرگانی که به دست یک سرمایه دارمی افتد، به او قدرت خرید می دهد؛ درحالی که حتی به اندازه یک تومان نیزامکان بهره برداری اضافی به وجود نیامده است و این، تورم ایجادمی کند.دراین حالت، کارگر فکر می کند که حقوق خود را به طورکامل گرفته است؛ درحالی که قدرت خرید او کم تر ازآن مقدار است که دریافت می کند و این همسان دزدیدن از جیب کارگر و استثمار او است. مهم ترین عامل تورم، همین سود دهی سرمایه درگردش است و اگر ما در این نظام اقتصادی، سود سرمایه درگردش را از بین ببریم، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه ای باقی نماند. (بهشتی۱:۱۳۷۸/۵۹ و۶۴)
درعبارت یاد شده، دو پیامد منفی ذکرشده است که بر سود بازرگانی مترتب می شود: تورم، و بهره کشی از کارگر. در پایان این سخن تصریح شده است: این همه که گفته شد، از دیدگاه علم اقتصاد بود، نه از دیدگا ه فقه. (بهشتی۱:۱۳۷۸/۶۰)
بحث در این است که آیا حکم به این که سود بازرگانی سبب تورم و بهره کشی می شود و پیامدهای منفی متعددی دراقتصاد دارد، باکلیات فقهی رایجی مثل «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا »(بقره،۲۷۵)، «تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ»(نساء،۲۹) و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(مائده،۱) درتضاد نیست؟
اینگونه باید پاسخ داد که: علم اقتصاد درظاهر یک حقیقت را با در نظرگرفتن عامل های گوناگون بیان می کند و بیان می داردکه اگر چنین کنید، چنان می شود و از «هست» و «خواهد شد» سخن می گوید و به «باید» و «نبایدها» کاری ندارد؛ در حالی که در بطن چنین اظهارنظری، سفارشی وجود دارد؛ سفارش به حذف سود بازرگانی رایج از معاملات. بر اساس این نظریه نمی توان گفت: هر بازرگان حق دارد دریک روز به میزان دلخواه سود ببرد به شرط این که از طریق حلال و «عن تراض» باشد. بدین جهت این مورد را به طور مثال می توان از مواردی به شمار آورد که بین حکم فقه وحکم علم اقتصاد نوعی تناقض وجود دارد. مثال دوم در این باب، به مسئله ربا مربوط می شود. برخی از اقتصاد دانان برآنند که نمی توان مسئله بهره را که اساس کار بانک ها برآن استوار است، از نظام بانکی حذف کرد؛ چرا که به طور طبیعی میزانی از تورم در مبادلات اقتصادی، همواره پدید می آید و اگر بانک ها به صاحبان سرمایه بهره نپردازند، در واقع آن ها خسارت می بینند. این مبحث، یکی از مباحث مطرح بین دو جناح لیبرال ها و معتقدان به حاکمیت فقه درابتدای انقلاب بوده است. یکی از مسئولین جمهوری اسلامی که عضو شورای انقلاب نیز بوده، در این باره می گوید:
ما با آن ها به صورت زیربنایی اختلاف داشتیم؛ مثلاً در باب ربا آن ها استدلال می کردند که تورم یک مسئله ای است دردنیا. اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد وکسی که پول به دیگری می دهد این بیست درصد را ازکجا بگیرد؛ پس باید ربا باشد. (هاشمی ،۳:۱۳۸۱/۲۷۹)
البته ممکن است کسی در این مثال ها اشکال کند و آن ها را از موارد تعارض فقه وعلم اقتصاد نداند؛ اما اصل مسئله قابل بررسی است.
اینجا سوالی مطرح می شود که در هنگام تضاد و مغایرت احکام فقه و علم اقتصاد چه باید کرد؟در پاسخ این پرسش، نظر قاطعی بیان نشده؛ ولی نظریاتی در این باب مطرح است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
نظریۀ اول
برخی از پژوهشگران درصدد برآمده اند که بدون اشاره به این تضاد و تعارض، فقه اسلامی را با علم اقتصاد همسو معرفی کنند. شهید بهشتی درباره سود بازرگانی می نویسد:
ما از آیۀ «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا »(بقره،۲۷۵)تا حد سود معقول حق الزحمۀ فروشنده را میفهمیم و بیش از این مقدار از نظر ماهیت اقتصادی، نوعی ظلم است وهیچ گونه تفاوتی با ربا ندارد. (بهشتی۱:۱۳۷۸/۶۲)
نقد و بررسی
این سخن بدین معنا است که فقه با علم اقتصاد مخالفتی ندارد وچنان که از دیدگاه علم اقتصاد، سود سرمایه نامشروع و غیرعادلانه وصف شده، فقه نیز در این باره حکمی یکسان دارد؛ ولی خود وی تصریح دارد که آن چه از متون اسلامی در این باب برمی آید، خلاف انصاف بودن این سود است. (بهشتی۱:۱۳۷۸/۶۱)
نظریه دوم
برخلا ف نظریه نخست و در تقابل با آن است. طبق این نظریه، با هیچ نظریۀ علمی نمی توان حکم فقهی صریح را محدودکرد یا از آن دست برداشت. (هاشمی ،۳:۱۳۸۱/۲۷۹)
برخی نیز این امر را عنوان کرده اند:
ما قبول داریم که در اقتصاد اسلامی به موجب دستور صریح خداوند و به منظور استقرارعدالت اجتماعی نباید رباخواری وجود داشته باشد.حتی اگر شخصی بتواند مزایایی را از جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای سیستم ربوی اثبات کند،هرگز مجوزی برای برقراری سیستم ربوی درجامعه اسلامی نخواهد بود.(توتونچیان،۱:۱۳۶۳/۲۰)
در زمینۀ موضوع «علم اقتصاد و فقه»، پرسش دیگری نیز مطرح است. آیا در نظام جمهوری اسلامی که برنامه ریزی اقتصاد به تصریح قانون اساسی باید برمبنای فقه انجام گیرد، فقیهان باید به علم اقتصاد معرفت داشته باشند؟ همین پرسش درباره کارشناسان اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی نیز می تواند مطرح باشد. اگر این امر مفروض باشدکه موضوعات مورد بحث علم فقه وعلم اقتصاد از هم متباین نیستند و چه بسا درمواردی، احکام متعارض داشته باشند، شاید بتوا ن پاسخ پرسش یاد شده را مثبت عنوان نمود؛ به ویژه اگر در باب تضاد احکام این دو علم، برآن باشیم که می گویند: حکم فقه به حکم علم اقتصاد تخصیص می خورد یا حکم «علم اقتصاد» به فقه. این بحث نیز قابل توجه است و خود موضوع پژوهش دیگری است. در مذاکرات مربوط به بررسی نهایی قانون اساسی، در بحث های مربوط به اصول اقتصادی، آن گاه که از مشکلات کار سخن به میان می آید، یکی از خبرگان چنین اظهار میدارد:
عیب و مشکل کار ما این جا این است که فقهای ما به معنای امروزی اش اقتصاددان نیستند و اقتصاددان های ما حتی بچه مسلمان هایش فقیه نیستند و لذا نه ما این مسئله را درست می توانیم حل کنیم و نه آن ها.( اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی،۱:۱۳۶۴/۱۵۶)
گویا وی معتقد بوده است که برای فهم درست مسائل اقتصادی و قانون گذاری در این مقوله، فقیهان باید به «علم اقتصاد« به صورت کلاسیک آشنا شوند و از سوی دیگرکارشناسان مسائل اقتصادی نیز درحد فقاهت، مسائل اقتصادی اسلام را دریافته باشند.
اکنون که چگونگی ارتباط فقه با علم اقتصاد در حد توان طرح، و به زمینه های بکر و قابل بحث در این باب، تا حدودی اشاره شد، از این بحث نظری به بحثی عینی و محسوس منتقل می شویم، و آن این که فقه در برنامه ریزی های درازمدت وکوتاه مدت اقتصادی چه نقشی را دارا است و ابهام برخی احکام فقهی درحوزه برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی کشور چه تأثیری می تواند داشته باشد. روشن شدن این گونه پیامدها می تواند محققان، فقیهان و پژوهشگران حوزوی را از ضرورت طرح بحث های زنده اقتصادی بیشترآگاه سازد. این مقاله ادعا نمیکند که درباره این پیامدها سخن تازه ای دارد یا از ناگفته ای پرده برمی دارد. آن چه در این بخش ارائه می شود، نوعی نتیجه گیری است از آن چه که احتمالاً می تواند به صورت پیامد این ابهامات مطرح باشد.
درآغاز این بخش، باید به نکته ای توجه کنیم که برخی هنگام یاد کرد از نابسامانی های اقتصادی، مسئله را چنان طرح می کنندکه گویی تمام معضلات اقتصادی کشور در ابهامات فقهی ریشه دارد و تنها گره کور اقتصاد کشور «نبود نظریه»است؛ ولی واقعیت غیر این است. نابسامانی اقتصادی ایران در ده ها پدیده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… می تواند ریشه داشته باشد که در این جا به پاره ای از آن ها اشاره می شود.
البته درصدد آن نیستیم که نقش «نظریه» در برنامه ریزی اقتصادی را نادید بگیریم. بی تردید، روشن نبودن نظام اقتصادی بر مبنای فقه و ابهام مسائل اقتصادی فقه، تأثیرهای قابل توجه ای را در امر برنامه ریزی دارد. در ذیل به برخی از این تأثیرهای منفی اشاره می کنیم:
۵-۱٫ اشکال در برنامه ریزی دراز مدت
اکثر قسمت های نظام مالی را مجلس مشخص نکرده است، دولت کارهایش (مثل بودجه بندی) معلول است. کلیات برنامه های دولت معلول مجلس است و تنها اشکال ما ناشی از اشکال نظام اقتصادی می شود. پس از پیاده شدن تمام احکام اسلامی درسیاست اقتصادی کشور، نظام بودجه ای هم اصلاح خواهد شد.
با توجه به مطالب گذشته در میابیم؛ نقش منفی ابهام های فقهی در امر برنامه ریزی و بودجه نویسی بسیار آشکار است. امری که هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد. همه از این ابهام ها می نالند؛ ولی ابهام ها درگردونۀ زمان همچنان باقی می مانند وآن که بیش از همه تحت این فشار قرار دارد، دولت است. مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهای اقتصادی نقص برنامه ریزی یاد می کنند و خطاب به دولت می نویسند:
برای جمعیتی که سالانه بیش از ۶/۲ میلیون نفر برتعداد آن افزوده می شود و تا ۲۰ سال آینده به دو برابرمیزان کنونی خواهد رسید، چه نوع طرح های اشتغال زا و مکانهای آموزشی و… تدارک دیده شده است. تنها پاسخ دولت در این رابطه، عدم حل ریشه ای مسائلی همچون اراضی موات، تجارت خارجی و نظام توزیع می باشد. … لاینحل ماندن این مواردگرچه برنامه ریزی اساسی را ناممکن می سازد، ولی دولت، مسئول اجرا است و به هر قیمت ممکن باید نقایص را برطرف کند. (برومند،آرش۷:۱۳۸۹/۴۰)
برخی با استناد به احادیثی، تکثیر نسل را امری مطابق با شرع و ستوده می شمارند و برخی دیگر از زاویۀ دیگری بدان می نگرند وآینده های پرابهام و تاریکی را ترسیم می کنند و گاه از این مسأله همانند راهبرد سیاسی نیز استفاده می شود. به هر حال، حکم قاطع فقهی، بر زمینه های گوناگون برنامه ریزی جمعیتی و جهت گیری آن تأثیر خواهد گذاشت.
۵-۲٫ تداخل مسئولیت ها
برای برنامه ریزی اقتصادی، نظام اقتصادی چنان باید تدوین یابدکه نقش و اختیارات بخش خصوصی و دولت و مرز فعالیت های هر یک به خوبی مشخص شده باشد. ابهام در این امر، سبب تداخل وظایف می شود و دست دولت را می بندد. وقتی مرز مالکیت خصوصی و چارچوب فعالیت های آن روشن نشده باشد، دولت نمی تواند در صحنۀ فعالیت های اقتصادی، با خاطری آسوده بکوشد بنابراین؛ در عمل، آشفتگی بروز می کند و حو زه های فعالیت بخش خصوصی و دولت، در هم تداخل می یابند. وجود مؤسسات قرض الحسنه، یکی از نمونه های روشن این تداخل وظایف است که چندی است در مناسبت های گوناگون، حوزه اختیارات و وظایف آن ها و رابطۀ آن ها با بانک ها طرح و از جایگاه قرض الحسنه در فقه سخن گفته می شود و مشروعیت و عدم مشروعیت آن ها در جایگاه نهادهای خیریه، مباحثی را به خود اختصاص می دهد. در امر توزیع و تولید نیز مسئله تداخل وظایف رخ می نماید. یکی از مسئولین بازرگانی کشور با اشا ره به این امر می گوید:
اصولا این مسئله که چه کسی می خواهد چه چیز تولید کند، به تمامی دراختیار دستگاه دولت و وزارت خانه ها نیست. بخشی از آن هم که می بایست باشد، اکنون دراختیار دولت و وزارتخانه ها نیست.
۵-۳٫ کاهش قدرت اجرایی مدیران
در نظامی که بر پایۀ فقه و شرع پی ریزی شده است، باید تمام اقدام های دولت، پشتوانه شرعی داشته باشد. این امر، دست مجریان را در وادی عمل کوتاه می کند و آنها را وامی دارد تا در هر مورد، حکم شرع و فقه را در نظر گیرند و رفتار اجرایی خود را درآن چارچوب شکل دهند. اگر حکم فقهی، در موضوعاتی دارای ابهام باشد، از قدرت مسئولین اجرایی کاسته می شود. پیامد این ابهام، زمانی بروز بیش تری می یابد که برخی از سودجویان بخواهند در لباس شرع و دین برای خلافکاری های خود کمک کار بیابند. القای شبه درباره اقدام های دولت و تشکیک در مشروعیت آن ها، دست آویزی مناسب برای مراکزی است که اقدام های مجریان را در مخالفت با منافع خویش می بینند و در امرتوزیع بازرگانی نیز این دستاویز، مورد استفاده سودجویان قرارگرفته است.
۵-۴٫ معضل ایجاد عدالت اجتماعی
ابهام برخی از مسائل فقهی و روشنی برخی دیگر، باعث می شود که در موارد روشن به شریعت عمل شود و با مقیاس های عدالت جویانه شرع بر بخشی از روابط اقتصادی،کنترل اعمال، و بخشی دیگر به لحاظ ابهام فقهی، به حال خود رها شود. این امردر برخی موارد، باعث به هم خوردن تعادل در برنامه ریزی و مورد سؤال قرار گرفتن اجرای صحیح عدالت در مورد تمام اقشار جامعه می انجامد.
این گونه تناقض ها، در مقام اجرای عدالت اجتماعی، از ابهام فقهی برمی خیزد؛ اقدامی که به ظاهر نمی تواند توجیهی منطقی و برهانی قاطع داشته باشد. مالیات نگرفتن از بخش خصوصی یا مشکل بودن أخذ مالیات از آن ها، حاصل ابهام فقهی در این باب است، با ابهام حکم یک بخش و روشنی بخش دیگر می بینیم که چگونه در عدالت اقتصادی و أخذ مالیات به نسبت درآمد ها دچار مشکل می شویم.
با برخی از نتیجه های ابهام های فقهی در مسائل اقتصادی آشنا شدیم. در این جا این پرسش طرح می شود که ریشۀ این ابهام ها کجا است. پیش از پاسخ به این پرسش، باید دیدگاه های موجود درباره میزان توانایی فقه موجود در مواجهه با شبهات و در مسائل جدید را مرورکنیم. در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد:
عده ای معتقد اند که فقه، در شکل و قالب موجود خود با عناصر فعلی و با همین روش که برآن حاکم است، توانایی آن را داردکه تا همیشۀ تاریخ و تا قیامت در میدان عمل و عرصۀ شبهات، پایدار بماند و به پاسخگویی قیام، و حکم موضوعات و مسائل جدید را عرضه کند. این نظریه، هرگونه تجدیدنظرطلبی در شیوه های پژوهش فقهی یا سازمان فقه را رد می کند و بر قالب موجود آن بر توانایی فقه با همین عناصر موجود، پای می فشرد.
این نظر برآن است که فقه در همۀ زمینه های زندگی، اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… قدرت رزمایش لازم را دارد. این گروه در مواضع و مناسبت های گوناگون به دفاع از همین اندیشه سخن رانده و به صراحت اعلام کرده اند که می کوشند توان بی چون و چرای فقه با شیوه فعلی آن را اثبات کنند.
مطلبی را که نمی توان ناگفته گذاشت، این است که در این گونه موضع گیری ها، به طور معمو ل هر دو طیف (قائل به توانایی مطلق یا مشروط) برخی قضایا و مسائلی را به گروهی دیگر نسبت می دهند که آن گروه آن را باور ندارد؛ ولی گویا تشدید اخلاف و نقد مطلوب به این گونه، رنگ و لعاب افزودن را لازم می سازد؛ به همین جهت نمی توان با استناد به سخنان یک طیف، عقاید طیف دیگر را به دست آورد. باید برا ی یافتن عقاید هر طیفی، سخنان همان طیف را از نزدیک ملاحظه کرد.
در میان صاحب نظران و متفکران آشنا به فقه، کسی را نمی توان یافت که به کلی منکر توانایی فقه در برخورد با مسائل جدید باشد یا در خصوص مسائل اقتصادی، چنین باوری را بیان کرده باشد. فقط عناصری که عقاید و آرمان هایشان دراسلام ریشه ای ندارد (عناصری که در باور دین اسلام نیز دچار نابسامانی های فکری – عقیدتی هستند)، گاه درباره ناتوانی مطلق فقه به طور عام، و به مسائل اقتصادی آن به طور خاص نظر داده اند. (صدر،۲:۱۳۷۵/۱۶)
سخن این گروه سخن علمی نیست. باوری است که در شناخت ریشه ندارد.کسانی به این گونه گفته ها سخن می گشایند که هیچ گونه آشنایی با مجموعه فقه، به صورت نظام حقوقی با پشتوانه ای غنی و تاریخی ندارند. این عناصر، فقه را در چهره مسائل پیش پا افتاده و عوامانه آن می شناسند و صلاحیت هایلازم برای اظهار نظر در باب توانایی یا عدم توانایی فقه را ندارند؛ به این علت، در مباحث علمی به نظر اینان اعتنایی نمی شود.
گروه سوم از صاحب نظران بر این باورندکه فقه موجود دارای جوهر حیاتی و عناصر پویایی است که بالقوه می توان آن را از سازگارترین مجموعه های حقوقی دنیا و پرکششترین آن ها نامید؛ ولی این کشش و پویایی تحرک، مشروط به آن است که در سازمان و بافت فقه موجود، تجدید نظری اساسی صورت گیرد. این گروه برآنند که اگر فقه بخواهد به صورت نظام حقوقی کامل و دارای عناصر زنده و فعال در جایگاه حقوق غالب مطرح باشد، لازم است در باب و سازمان فعلی و شیوه استدلال و عناصر فعلی آن، مطالعات گسترده و عمیقی صورت پذیرد و سازماندهی آن تغییر یابد. چکیده نظریۀ این گروه را در سخنان ذیل می توان مشاهده کرد:
با آن که به خصوص در مکتب شیعه، توجهی که بدین بخش فقه (بخش حقوق معاملات) معطوف داشته اند در قیاس با بخش عبادات ناچیز و تحول درآن محدود و نارسا بوده، لکن عناصر زنده و سازنده در این منبع اصیل معارف اگر به درستی بازشناسی و تحلیل و اجرا گردد، برای رسیدن به کمال مطلوب بنیاد جامعه ای اسلامی، به خوب یکافی و پاسخگو است. … مجموعۀ حقوق اسلامی می تواند به درستی و به خوبی و به عنوان یک نظام دقیق و اصیل و سیستماتیک و قوی و هماهنگ با نظم منطقی درست، در برابر سیستم های موجود حقوقی دنیا عرض اندام کند و خود را به گونۀ یک نظام پیشرفته و قویم به جامعۀ علمی معاصر بقبولاند. مشروط به آن که به صورت مطلوب و شایسته عرضه شود که خود، فرع آن است که تحولی عمیق در کار آن پدید آید و با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نوین اجتماعی در سطح جهان مورد تجدید سازمان قرار گیرد.(مدرس طباطبایی،۱:۱۳۶۲/۱۰)
این گروه بر تجدید نظری که باید در فقه و سازمان آن صورت پذیرد، توافق دارند؛ گرچه در نوع این تجدید نظر و موار دی که باید در معرض دگرگونی واقع شوند و ملا ک و معیار تجدیدنظر، و این که چه عناصری باید از درون فقه پیراسته شود، دارای دیدگاه های متفاوتی هستند. برخی بیش تر به عامل مقتضیات زمان اهمیت داده و معیار تجدیدنظر را در همین امر خلاصه کرده اند. عده ای بر شیوه استنباطی موجود خُرده گرفته و جهان بینی برخی فقیهان را در ایستایی احکام فقهی مؤثر دانسته و تجدیدنظر را بدین معنا گرفته اند که باید عده ای فقیه با جه اننگری نو به استنباط احکام بپردازند.(مطهری ، ۱:۱۳۸۲/۲۶)
گروهی دیگر، نارسایی های فقه کنونی را به این امر مربوط دانسته اند که در طول ۱۴۰۰ سال، عناصر بیگانه با فقه در آن نفوذ و رسوب یافته اند و به همین سبب است که همت و کوشش خود را صرف استنباط فقه از عناصر بیگانه کرده اند. این عناصر بیگانه نیز هم در جنبۀ استدلال و شیوه استنباط و هم در حوزه مواد و منابع فقه مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر در زمینۀ احادیث و اخبار، این گروه هم خود را صرف پالایش اخبار افراد و سنت کرده و گاه به تصفیۀ منابع استنباط دست پرداخته اند.
با مرورآثار و تألیفات این گروه، به مجموعه عواملی دست می یابیم که به صورت عوامل کم توانی فقه موجود از آن ها یاد شده است.
نتیجه گیری
مهم ترین وظیفۀ طراحان هر نظام، استخراج نظریه های جامع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی از درون تفکر مکتبی است که طرح تمام نهادهای لازم حکومتی را دارا باشد و دستورهای لازم وکارا برا ی برخورد با وقایع را نیز ارائه کند. انقلاب اسلامی ایران در پی چنین مسأله ای به وقوع پیوست. طلایه داران تفکر حکومت اسلامی، پس از پیروزی انقلاب به طراحی این نظام پرداختند و قانو ن اساسی را به صورت چارچوب کلی اداره کشور براساس مبانی و موازین مکتب اسلام پدید آوردند و با این امید، قانون اساسی را تدوین کردند که در آینده، تمام نهادهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نظام را براساس مبانی مکتبی و برگرفته از فقه اسلامی پی ریزی کنند؛ بنابراین، روشن می شود که در عصر حاضر، فقه، مرحله ای بس دشوار و مهم از دوران رشد و تکامل خود را می پیماید؛ مرحلۀ عبور از نظری هپردازی و ذهنیت به قانون نگاری و عینیت در این گذر تاریخی، تنش هایی پدید می آید. تنش ها و مبارزه «گذشته بسندگی» و مباحث سنتی از یک سو، و نواندیشی و نیازهای حکومتی از سوی دیگر، بحران هایی را به همراه دارد که حضور فعال فقه را در میدان عمل می طلبد. غیبت طولانی فقه از صحنۀ عینیت و حاکمیت و پیچیدگی روابط و مناسبات اقتصادی عصر حاضر، تطبیق کلیات فقه با قضایای موجود را مشکل ساخته است؛ البته ما در طول بحث، دیدگاه های موجود درباره میزان توانایی فقه موجود را مرور، و سه گونه داوری را یاد کردیم. حکم به توانایی مطلق فقه موجود، حکم به عدم توانایی مطلق آن وحکم به توانایی به شرط تجدیدنظر در سازمان فقه. استنتاج ما نیز نمی تواند به جز دیدگاه سوم باشد که به شرح آن در طول بحث پرداختیم؛ بنابراین، فقه موجود، بالقوه کامل ترین مجموعۀ حقوقی دنیا است که استادان فن و صاحب نظران و در یک کلمه، فقیهان نظام، رسالت تاریخی خود را به عهده گیرند و این مهم را هماهنگ با نیازهای اقتصادی و مسائل جدید به فعلیت درآورده، به ثمر رسانند، و این مهم جز با تجدیدنظر اساسی در سازمان و بافت فقه موجود با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نو اجتماعی، اقتصادی در سطح جهان امروز به نتیجه نخواهد رسید؛ البته چه نوع تجدید نظری و در چه مواردی، و چیستی ملاک و معیار تجدیدنظر، به عهده فقیهان اسلام است و ما در مقام نظریه پردازی در این زمینه نیستیم؛ اما آن چه بر ما آشکار است، این که این حرکت اسلامی نباید با مبانی مکتب و موازین آن مغایرتی داشته باشد و خدای ناکرده مبلغ بدعت در این زمینه باشیم؛ بلکه در چارچوب مکتب اسلام، خواهان تفحص وکوشش بیشتر و پژوهش بایسته تر از جانب استادان فن در زمینۀ شناسایی گسترده تر فقه در ارتباط با پی ریزی اقتصاد سالم باشیم.
فهرست منابع
*قرآن کریم
[۱]. بلکه مسائل اعتقادی اسلام در برگیرنده ی این جایگاه هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تمامی حقوق این سایت برای بنیاد علمی فرهنگی هاد محفوظ است.
